رئيس التحرير
عصام كامل

في غياب كلاتنبرج.. اتهامات المجاملات تطارد اتحاد الكرة بسبب ملف الحكام الجدد

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

شهدت الساعات الماضية أزمة عنيفة داخل اتحاد الكرة، بسبب حالة الغضب التي تسيطر على البعض وشكاوى المجاملات في ملف اختيار الحكام الجدد بالجبلاية.

ما أثار الشبهات في ملف اختيار الحكام الجدد، كان قرار مجلس الجبلاية بإجراء الاختبار يوم 16 ديسمبر في غياب الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام.

مارك كلاتنبرج مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة 

كما شهدت القائمة تواجد 30 حكما من محافظة واحدة (إحدى محافظات الصعيد) في الاختبارات ولا تنطبق عليهم الشروط وأهمها أن يكون الحكم لاعب سابق بأحد الأندية لمدة سنتين، وهو ما أثار حالة من الغضب داخل اتحاد الكرة بسبب المجاملات في اختيار الحكام الجدد

 

اتحاد الكرة يطالب الأندية بهذا الإجراء 

أخطر اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، الفروع التابعة، بشأن إجراءات تنقلات المدربين في المسابقات خاصة المسابقة الواحدة.

وطالب اتحاد الكرة تطبيق إجراءات القيد في بداية الموسم بمنع المدرب من تولى أكثر من ناديين في نفس المسابقة بالموسم الواحد.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه ضرورة توضيح أسباب فسخ العقد بين المدرب والنادي حال إتمام التعاقد الجديد.

وشدد اتحاد الكرة انه لا يحق للمدرب تولى نادي آخر حال فسخ تعاقده من طرف المدرب وعلى النادي الذي يقوم بتغيير مدربه إثبات الطرف الفاسخ للعقد قبل توثيق العقد الجديد.

 

اتفاق اتحاد الكرة ونقابة المهن الرياضية

وعلى صعيد اخر قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة جمال علام، العودة إلى دورات تراخيص المدربين خلال الفترة المقبلة بعد تعليقها خلال السنوات الأخيرة وبالتحديد منذ عام 2016.

وترددت أنباء أن الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد كرة القدم، سيوقع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن الرياضية لإقامة دورات تراخيص المدربين تحت رعايتها.  

وكان جمال محمد علي عقد جلسات ودية خلال الفترة الماضية، مع البرتغالي نيلو فينجادا ومحمود سعد  المديرين الفنيين السابقين لاتحاد الكرة، وعبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والدكتور راؤول تشيبندا المدير الفني الحالي للاتحاد الأفريقي.  

وتم التطرق خلال الجلسات إلى العديد من المشكلات التي واجهتهم في تطبيق الرخص الأفريقية، والإيجابيات التي يجب تطويرها وكذلك السلبيات التي يجب معالجتها، وأهمها اعتماد عدد كبير من المحاضرين يتناسب مع عدد المدربين والدورات المطلوبة للرخص التدريبية.  

الجريدة الرسمية