وزير النقل يتفقد أعمال التجهيز للتشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية
تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، ميناء الإسكندرية لمتابعة أعمال التجهيز والإعداد للتشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر على رصيف 55-62 بميناء الإسكندرية، كان في استقباله اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، واللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية واللواء عبدالقادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض .
وبدأت الجولة بمتابعة أعمال تراك إحدى سفن الخط الملاحي العالمي "CMA" و المحملة بالحاويات على رصيف المحطة الجديد حيث شاهد الوزير أعمال التفريغ للحاويات من السفينة للرصيف باستخدام أوناش الرصيف الجديدة التي تم دخولها الخدمة هذا الشهر ومن ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول، كما تم متابعة عملية تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات الى أماكن التخزين باستخدام أوناش الساحة الكهربائية، وحيث تتم هذه العمليات تحت إشراف وتنفيذ اطقم محطة تحيا مصر الجديد الذى تم تعيينهم وتدريبهم خلال الشهور السابقة كما التقى وزير النقل مع أطقم المحطة الجديد الذى تم انضمامه إليها ووطالبهم بالاهتمام بالمحطة ووبذل كافة الجهود لتكون انطلاقة المحطة نقطة تحول هائلة في هذا المجال خاصة وأن وزارة النقل وفرت كافة الظروف الملائمة لهم للعمل لتكون المحطة أعلى مستوى أداء في البحر المتوسط .
محطة تحيا مصر
وأشار إلى أن المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).
وأضاف أن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، موضحًا أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بنحو 2450 مترا طوليا كما أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث أن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء.
وزارة النقل
والتقى الوزير بطاقم الشركات الأجنبية القائم بأعمال الاختبارات للمعدات والإشراف على دخولها الخدمة وناقش معهم خططهم وطلب الإسراع في التنفيذ على أن تكون كافة المعدات جاهزة قبل نهاية العام، كما التقى مع استشاري المشروع والمقاولين المنفذين لكافة اعمال المرافق والمباني وتم عرض مخطط التنفيذ ومعدلات التوريدات وخاصة المصنعة خارج البلاد، مشيرا للاتجاه نحو البدائل المصرية التي تغطي احتياجات المحطة وتقليل الاعتماد على المكون الأجنبي لتلافى مشاكل سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية.
وعقب جولته بالمحطة ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعمال الجمعية العامة للشركة عن العام المالى من 1/7/2021 وحتى 30/6/2022 حيث تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى وأيضا الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والمباني والتجهيزات النهائية استعدادا لبدء التشغيل التجريبي.
واعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة وأخلت مسؤوليتها عن ذات العام، كما صدقت على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقب المالي للشركة.
جدير بالذكر ان المشروع هو شراكة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصرى 100%، ومن المنتظر ان تعمل بها أيادي عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95% والذي بدوره يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.
