حيثيات عدم قبول دعوى تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه
أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات الحكم بعدم قبول دعوى إلغاء القرار الإداري السلبي الممتنع عن تشغيل برنامج أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعة 2015، وما يليها من دفعات.
مجلس الوزراء
وحملت الدعوى رقم ٧٥ لسنة ١١٩١، والمقامة من سارة محمد فتحي وآخرين، ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
وجاء في الحيثيات أن الدعوى طالبت بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومى لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعة عام ٢٠١٥.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية العليا التى تفصل فى الطعون نهائيٱ،وذلك بعد تقديمه فى الميعاد القانوني وهو 60 يوما من صدور الحكم بمحكمة أول درجة بالقضاء الإداري بدوائره المختلفة
