كيف حدد قانون المسؤولية الطبية الجديد الخطأ الطبي؟
حدد قانون المسؤولية الطبية المقدم لمجلس النواب، الخطأ الطبى وهو أى فعل إيجابى أو سلبى يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية والأصول الفنية المتعارف عليها.
والمعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة والذى ينتج عن إهمال أو رعونة أو إخلال بواجبات الحيطة والحذر واليقظة أو عدم بذل العناية اللازمة أو جهل بالأمور الفنية التى يفترض الإلمام بها فى كل من يمارس المهنة.
قانون المسؤولية الطبية
ونصت المادة السادسة من القانون على أنه فيما عدا حالات الطوارئ التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى اللازم لإنقاذ حياة متلقى الخدمة ولتجنب المضاعفات الجسيمة له لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة الآتى.
أن يكون الطبيب الذى يجرى الجراحة مؤهلا لها بحسب تخصصه العلمى والمزايا الاكلينيكية والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتأكد من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء الجراحة.
أن تأخذ موافقة مستنيرة من متلقى الخدمة إن كان كامل الأهلية أو من الولى أو الوصى بحسب الأحوال إن كان عديم الأهلية أو ناقصها أو من ذوية حتى الدرجة الرابعة إذا تعذر الحصول على موافقته أو موافقة الولى أو الوصى بحسب الأحوال.
فى حالة تعذر أخذ الموافقة من متلقى الخدمة أو الولى أو الوصى أو من ذوية حتى الدرجة الرابعة يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات المنشأة ومن ذات التخصص ومديرها يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية فى منشأة مرخصة ومعدة لإجراء الجراحة المطلوبة وفقا للإجراءات والضوابط والقرارات المنظمة لهذا الشأن.
وتقدم حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون بشأن المسئولية الطبية، والذي يجرم الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية المناسبة بشكل مستمر خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، ويحمى الطبيب والمنشآت الطبية من التعدى.
وأعلن المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون استغرق العديد من الاجتماعات داخل الحزب خلال العام الجارى.
وأكد أنه وتم الاستماع إلى آراء المختصين من مختلف الجهات في ضوء أهمية هذا القانون، لأنه يمس المواطنين وقطاع كبير في المجتمع المصرى وهم الأطباء.
وقال أشرف رشاد: كان من الضرورى أن يحقق هذا القانون التوازن المطلوب لعدم الإخلال بحق أي من الطرفين وصولًا لتحقيق الصالح العام لمصر في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية.
