مستثمرى أكتوبر تبحث مع قيادات الضرائب العقارية حلولًا لمشكلات أصحاب المصانع

عقدت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر اليوم، اجتماعًا موسعًا مع قيادات مصلحة الضرائب الضرائب العقارية في أولى جلسات العمل المشترك بين الجانبين لبحث كافة المشكلات وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصانع.

حضر الاجتماع  الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر وأحمد راشد رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية وكلا من الأستاذ محمود برعى والمهندس مصطفى عبيد والمهندس أسامة العرقسوسى وصابر سرور أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومحمد حنفى مدير عام الجمعية.

كما حضر من جانب مصلحة الضرائب العقارية كلا من عبد الله محمد رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالسادس من أكتوبر وأنور فرج مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة والدكتور فداء فؤاد معاون رئيس المصلحة وعددًا من مسئولي مصلحة الضرائب.

رحب الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بقيادات مصلحة الضرائب العقارية، حيث طالبهم بسعة صدرهم من أجل تسهيل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين والمصانع وفقًا لتوجهات الدولة لدعم الصناعة.

وأكد عبد الله محمد رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالسادس من أكتوبر على حرص المصلحة على دعم رجال الصناعة ومعاملتهم بروح القانون فى إطار خطة القيادة السياسية لدعم الصناعة.

وطالب رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالسادس من أكتوبر من جمعية المستثمرين بضرورة تعميم الطلبات لكافة المصانع للتقدم بطلبات للمصلحة للإستفاد من قرار وزارة المالية بالإعفاء لمدة 3 سنوات من الضرائب العقارية مؤكدا من يتأخر عن تقديم الطلب قد لا يستفيد من الإعفاء، مشيرا بأن الذى يستفيد من هذا القرار هم المصانع التي تدخل ضمن الاقتصاد الرسمي فقط ويكون العقار به نشاط صناعى، ولا يرتبط الحصول على ميزة عدم السداد عن السنوات الثلاثة من الممول، ويتم السداد بدلا منه من المصلحة ولا يشترط أن يكون عليه مديونية للضرائب.

وتتمثل أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين في الربط الضريبي على العديد من الشركات وإنذارات بالحجز نتيجة حسابات خاطئة للمساحات والتقديرات على العديد من المصانع بالإضافة إلى عدم حصول كل من تقدم بطعن بأن يحصل على نتيجة طعنه بحجة حدوث أخطاء مادية ووجب تعديلها رغم مرور سنوات عليها.

كما طالب المستثمرين بإعفاء المصانع المتوقفة والمتعثرة من الضرائب العقارية وفقا لقرار وزارة المالية بالإعفاء 3 سنوات.

وخلال الاجتماع نصح أحد مسئولي قطاع الضرائب العقارية التي تتعقد مشكلاتهم في الحسابات الخاطئة للمساحات المثبتة في المستندات برفع بدعوة قضائية بوجود خطأ مادى في وعاء الحسابات قبل انتهاء شهر ديسمبر المقبل، والحصول على رقم من الجدول لتدخل لجنة فض المنازعات.