هل يجوز الاستغناء عن الاعتمادات المستندية للشركات ذات الطبيعة الخاصة.. البنك المركزي يجيب

رد البنك المركزي على استفسار بعض البنوك في السوق المصرفي المصري، حول هل يجوز الاستمرار في قبول مستندات التحصيل من الشركات ذات الطبيعة الخاصة أو التي تقوم بإصدار نموذج 4، على سبيل المثال شركات البترول لاسيما بعد القرارات الخاصة من البنك المركزي بالغاء مستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية.

واكد البنك المركزي في رده للبنوك انه لابد من تطبيق الاعتمادات المستندية مع استثناء التجارة الحدودية فقط من القرار السابق الاشارة اليه.

تفاصيل كل حالة 

وجه البنك المركزي بقيادة المحافظ حسن عبدالله تعليمات إلي البنوك  بضرورة موافاة المركزي بتفاصيل كل حالة علي حدة  فيما يخص تواجد البضائع في الموانئ بسبب الاعتمادات المستندية.

وجاء ذلك ضمن  رد البنك المركزي علي استفسارات بعض البنوك حول وجود بضائع في الموانئ، وخاصة من الصين ويتم الشحن تباعا نظرا لعدم وجود حاويات علي أن ترد المستندات بعد ميعاد التعليمات الخاصة من البنك المركزي فيما يخص الاعتمادات المستندية.

وفي نهاية  اكتوبر الماضي أكد البنك المركزي المصري، أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات. 

وأضاف المركزي في بيان له، أنذاك الأسواق العالمية تعرضت في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم تبعها الصراع  الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة.

ارتفاع أسعار السلع

وتابع: تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

وأوضح البنك المركزي أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي  لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية  مستدام وشامل، وتحقيقا  الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، مكن ذلك البنك المركزي  للمصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

والغي البنك المركزي تدريجيا التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.