سرقت منا 14 جرام هيروين وهربت.. اعترافات تفصيلية للمتهمين بقتل فتاة بكرداسة
أدلى 3 متهمين بقتل فتاة وإلقاء جثتها داخل قطعة أرض زراعية بمنطقة كرداسة، باعترافات تفصيلية أمام اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.
وقال المتهم الأول: إنه يتاجر في المواد المخدرة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وأن المجني عليها تتردد عليه لشرائها المخدرات أكثر من مرة.
وأضاف المتهم: إنه في المرة الأخيرة منذ شهرين سرقت الفتاة منهم 14 جرام هيروين، وعندما اكتشف جريمتها وطالبها بسداد قيمتهم، كانت تتهرب من السداد.
وتابع المتهم: اتفقت مع باقى المتهمين بالتخلص منها وقتلها لكي تكون عبرة لباقي التجار الصغار، موضحًا أنهم استدرجوها وقاموا بقتلها وإلقاء جثتها داخل قطعة أرض زراعية، وأنه استولى على مبلغ مالي 400 جنيه كانوا بحوزتها وقاموا بقسيمهم فيما بينهم.
وبمواجهة باقي المتهمين بأقوال المتهم الأول أيدوها وانهم كل منهم أخذ مبلغ مالي من المستولى عليه من المجني عليها وصرفوها في متطلباتهم الشخصية.
العثور على جثة فتاة كرداسة
وتلقى اللواء علاء فتحي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من مركز شرطة كرداسة يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة داخل قطعة أرض زراعية بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة ملقاة داخل قطعة أرض زراعية ومصابة بعدة طعنات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
المتهمين بقتل فتاة كرداسة
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل 25 سنة السابق اتهامه في عدة قضايا مخدرات وسلاح، وآخر 33 سنة والسابق اتهامه في عدة قضايا سلاح، سرقة متنوعة، وشاب 30 سنة عاطل والمحكوم عليه في عدة قضايا.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم
