رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل كلمة وزير الخارجية في مؤتمر المناخ.. نسعى للوصول إلى اتفاقيات تنفذ على أرض الواقع لإنقاذ البشرية

وزير الخارجية في
وزير الخارجية في مؤتمر المناخ

تستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، فى الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتى تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمر يعول عليه العالم كثيرا فى إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية

وتسلم سامح شكري وزير الخارجية والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف 27، رئاسة قمة المناخ -كوب 27- من ألوك شارما رئيس - كوب 26.

وقال سامح شكري خلال كلمته بالجلسة: “أهلا بكم في شرم الشيخ.. أهلا في الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ واستهل مهامي كرئيس للمؤتمر بالتقدم بالشكر على الثقة التي منحتوها لبلدي مصر والتي عكسها اختياركم لها للحدث الأكبر على الإطلاق وانتخابكم لي لتولي رئاسة تلك المسؤولية الجسيمة”.

وأضاف وزير الخارجية: "كلي ثقة أننا سنمضي لتحقيق كل ما نصبو اليه.. ومصر لن تدخر جهدا وستوفر الظروف الملائمة للمساهمة في انجاح هذا الحدث المهم"، متابعا: حان الآن وقت العمل والتنفيذ لإنقاذ البشرية، كما أن الجميع عازم على العمل  لدعم  وتعزيز العمل الجماعي في مواجهة تغيرات المناخ".

وقال وزير الخارجية المصري إن مؤتمر المناخ هذا العام ينعقد في خضم توترات سياسية تركت أثرا على جميع البلدان.

ودعا المشاركين في المؤتمر بمدينة شرم الشيخ إلى إدراك التحدي وامتلاك الإرادة السياسية لتجديد العمل والطموح وتعزيز العمل الجماعي متعدد الأطراف لمواجهة أكبر تحدي يهدد البشر وهو تغير المناخ.  

وأكد شكري على أن نمط العالم السائد منذ فترة الثورة الصناعية وحتى الآن لم يعد مقبولا استدامته والاستمرار في ذلك الطريق ذا العواقب الوخيمة التي ستتحملها الأجيال المقبلة أكثر من الأجيال الحالية.

وأوضح شكري أن أثار تغير المناخ تمثل عبرة وصوتا يدعونا للحرص على التحرك لمواجهته. 

وأشار الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف 27، إلى أنه من المحتم علينا أن نؤكد للعالم حجم التحدي والإدارة للتصدي لتغيرات المناخ التي يشهدها العالم، مؤكدا حرص مصر خلال الإعداد لهذا المؤتمر على التشاور مع جميع الأطراف للوصول إلى اتفاقيات يتم تنفيذها على أرض الواقع، وأكد علي أن مستوى المساهمة المالية الحالي من الأطراف الدولية لا يرقى إلى مستوى الطموحات التي تتضمنها اتفاق باريس لعام 2015.

الجريدة الرسمية