شعبة المصنوعات الجلدية تبحث حلول توفير مستلزمات الإنتاج

تبحث شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، التعاون مع الجمعيات التعاونية لاستيراد مستلزمات الإنتاج اللازمة للمصانع العاملة بالقطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع شعبة المصنوعات الجلدية، برئاسة محمد بطة، وحضور أعضاء الشعبة، لبحث التحديات التي تواجه المصانع العاملة بقطاع المصنوعات الجلدية وفرص نموها في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وكيفية مساعدة الشركات على زيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا.

وأكد محمد بطة رئيس شعبة المصنوعات الجلدية، إن الشعبة تسعى لإيجاد حلول سريعة للمشكلات التي تواجه أعضاء الشعبة، مؤكدًا أن عدم توافر مستلزمات الإنتاج هو التحدي الأكبر في هذا التوقيت لذلك فكرت الشعبة في استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بشكل جماعي عن طريق إحدى الجمعيات التعاونية لتوفير الخامات اللازمة لتشغيل المصانع.

وأضاف أنه سيتم التواصل مع الجمعية التعاونية الصناعية لمنتجات خان الخليلي لبحث التعاون في هذا الإطار والاستيراد من خلالها وتحديد قائمة بالشركات التي تريد الاستفادة من هذه المبادرة.

استيراد 60% من مستلزمات الإنتاج

وأشار رئيس شعبة المصنوعات الجلدية إلى أنه يتم استيراد 60% من مستلزمات الإنتاج التي تدخل في صناعة المصنوعات الجلدية في مصر وترتب على عدم توافر الخامات خلال الفترة الأخيرة زيادة تتعدى 30% في أسعار هذه المستلزمات لذلك جاءت الفكرة في الاستيراد الجماعي لتحقيق وفرة في الخامات اللازمة لكل مصنع وعدم زيادة التكلفة وبالتالي توفير المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلك المصري.

من جانبه قال كريم ملوك عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود خلال الاجتماع إن استيراد مستلزمات الانتاج بشكل جماعي لأصحاب المصانع سيساعد على وفرة المستلزمات وبأسعار مناسبة مما يؤدي إلى تشغيل المصانع العاملة بقطاع المصنوعات الجلدية والأحذية بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأشار إلى أن أغلب واردات مصر من مستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة المصنوعات الجلدية تأتي من الصين وإيطاليا، مشيرًا إلى أن أبرز المستلزمات التي سيتم استيرادها " الاكسسوارات، أنواع بطانات، أقمشة داخلية لبطانات الشنط، السوست بجميع أنواعها والسفنج".

وأضاف أن توفير مستلزمات الإنتاج لتلبية احتياجات المصانع المحلية العاملة في القطاع سيقلل من التكلفة مما يساعد على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري محليًا وكذلك التفكير والاهتمام بالتصدير في ظل توجه الدولة الحالي بأهمية زيادة الصادرات وأن الصناعة المصرية هي قاطرة التنمية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.