رئيس التحرير
عصام كامل

الإمارات تشارك في قمة المناخ بمصر

قمة المناخ
قمة المناخ

كشفت الحكومة الإماراتية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها ستشارك في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) المنعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بأكبر وفد إماراتي على الإطلاق يضم 4 وزراء.

مشاركة الإمارات في قمة المناخ 

ويضم الجناح الإماراتي جدول أعمال كاملا للمشاركات المحلية والدولية وتركز المشاركة على موضوعات متعددة أبرزها إزالة الكربون، الشباب وأجيال المستقبل، والتكيف والزراعة، والماء والنوع الاجتماعي، والطاقة والعمل من أجل التمكين المناخي، والتنوع البيولوجي.

ووفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية، يركز وفد الإمارات على دعم الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف (COP27) والتعاون الوثيق معها، خاصة أن نجاح المؤتمر يدعم تحقيق الأهداف المناخية، لاسيما وأن هناك ارتباطا بين نتائج ومخرجات مؤتمر الأطراف (COP27) و(COP28) المقرر عقده في الإمارات.
ومن المقرر أن ينطلق مؤتمر المناخ يوم الأحد الموافق 6 من شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

أعلنت رئاسة مؤتمر المناخ cop 27 أهداف القمة المزمع انطلاقها بعد غد الأحد الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٢٢ بشرم الشيخ، مؤكدة أن مؤتمر المناخ هو مؤتمر للانتقال من التعهد إلى التنفيذ على نطاق واسع وفي الوقت المحدد، بناءً على مسارات العمل المتفق عليها في باريس والطموح المنعكس أثناء جلاسكو، لافتة إلى أنه قد حان الوقت لتسريع وتكرار قصص النجاح وتقديمها من خلال الآليات الصحيحة.

مؤتمر المناخ 

وكانت أولى أهداف المؤتمر تحقيق التكيف، إذ إن هناك حاجة إلى جدول أعمال التكيف التحويلي الآن، الذي يقوم على العلم ويستجيب للاحتياجات الفعلية للبلدان والمجتمعات المحلية في أوضاع هشاشة المناخ، ويحمي الاحتياجات الأساسية واحتياجات التنمية المستدامة وأهدافها للجميع.

وكانت ثاني أهداف المؤتمر هو العمل على توضيح الدعم للخسائر والأضرار، مع تزايد تأثيرات الظواهر الجوية المتطرفة المتكررة وتسريع الأحداث البطيئة الحدوث، فقد حان الوقت للرد على الدعوات والاحتياجات الخاصة بآلية فعالة توفر احتياجات العمل والدعم على وجه الخصوص.

ومن ضمن الأهداف أيضًا جعل التدفقات المالية حقيقة واقعة، حيث يعد توفير التمويل المتعلق بالمناخ وتعبئته وتقديمه للبلدان النامية أولوية ملحة ويحتاج إلى عقلية جديدة واستراتيجيات وسياسات محدثة خاصة في ظل الأزمات المالية الحالية وتحديات الديون وزيادة أسعار الفائدة.

الجريدة الرسمية