رغم ارتفاع الدولار.. هل تصنيع الموبايلات في مصر يخفض الأسعار؟

كشف محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية، مدى تسبب لجوء العديد من شركات الموبايلات لتصنيع هواتفها في مصر إلى انخفاض أسعار الموبايلات في مصر رغم ارتفاع سعر الدولار.

حالة واحدة لتقليل حدة ارتفاع الأسعار

وأضاف رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية، في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن  توجه أكثر من شركة لصناعة الموبايلات الخاصة بها داخل مصر سيقلل من حدة ارتفاع اسعار الموبايلات، كما سيزيد من أهمية المنتج المحلي وزيادة الأيدي العاملة.

موبايل صنع في مصر

وأكد طلعت، أن الشركات التي لجأت لصناعة الموبايلات داخل مصر هي سامسونج وفيفو وإنفنكس، ونوكيا، وطالب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، الشركات العالمية الأخرى بصناعة هواتفها داخل مصر.

وأشار إلى أن شركة سامسونج طرحت أحد هواتفها المصنوعة في مصر خلال الأيام الماضية بسعر منخفض 800 جنيه عن مثيله المصنع خارج مصر.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري بختام تعاملات أمس الخميس نحو 22.85 جنيه للشراء، و22.99 جنيه للبيع.

سعر الفائدة 

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

أكد البنك المركزي المصري - في بيان اليوم - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

إلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.

وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.

كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.