رئيس التحرير
عصام كامل

هل ترتفع أسعار السيارات بعد رفع الفائدة؟.. الشعبة تجيب

منتصر زيتون
منتصر زيتون

علق منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرفة التجارية، على قرار البنك المركزي، برفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض.

وقال زيتون في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، إن الفترة المقبلة سوف تشهد زيادات جديدة في أسعار السيارات متأثرة بارتفاع سعر الدولار بالبنوك.

وأوضح، أن ارتفاع الأسعار يؤثر على السوق بالركود التام، وعدم تنشيط حركة البيع، مما يتسبب في زيادة الأعباء التي تواجه المستهلك المصري، مشيرا إلى أن سوق السيارات يشهد خلال الفترة الحالية توقفا إضافيا لحركة البيع لزيادة الأسعار داخل قطاع السيارات.

وأشار إلى أن زيادة الأسعار خارجة عن سيطرة الوكيل والتجار، ويجب على المستهلك استيعاب أن جميع السيارات التي تستورد من الخارج يتم التعامل معها بالدولار، بالإضافة إلي مصاريف الشحن وما إلى ذلك مما يؤدي إلى زيادة الأسعار.

 

رفع أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

 

أكد البنك المركزي المصري - في بيان اليوم - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

 

إلغاء الاعتمادات المستندية

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.

 

وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.

كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

الجريدة الرسمية