كواليس قرار البنك المركزي برفع الفائدة

أكد مصدر مسئول في البنك المركزي، أن قرار رفع الفائدة جاء عقب مراجعات عديدة بعد وصول وفد مصر بقيادة محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزير المالية مؤخرا من واشنطن والاطلاع من جانب المسئولين على كل تفاصيل ما دار من مفاوضات مع الصندوق ومناقشة إمكانية تنفيذ بعض المطالب فيما لا يتعارض مع توجيهات القيادة السياسية بإيجاد حلول للمحافظة على قوة الاقتصاد في مصر والسعي قدر الإمكان للخروج من تداعيات الأزمات الخاصة بكورونا وحرب روسيا وأوكرانيا التي ضربت العالم أجمع.

وقرر البنك المركزي المصري، إلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم (Non-Deliverable Forwards (NDFs للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد.

وأوضح المركزي في الكتاب الدوري الذي أصدره بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة ( FX Forwards ) المرتبطة بالجنيه المصري، أنه يتم السماح للبنوك بما يلي:

1 - القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/ 1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

2- القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.

3- تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.

مع مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي مع تعهدهم باستخدامها في السداد.

رفع أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

وأكد البنك المركزي المصري - في بيان اليوم - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.