رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطلين متهمين بتجارة المواد المخدرة في الجيزة

حبس عاطلين متهمين
حبس عاطلين متهمين بتجارة المواد المخدرة

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطلين متهمين بتجارة المواد المخدرة في منطقة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما

 

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، 812 طربة من مخدر الحشيش بحوزة شخصين بالجيزة بقصد الاتجار. 

 

البداية بتمكن قوة أمنية، أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة من ضبط (سائق وعاطل، مقيمين بمحافظة مطروح) حال استقلالهما سيارة ملاكى ملك وقيادة أحدهما وضبط بحوزتهما ( 812 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 97،430 كيلو جرام – 3 هاتف محمول – مبلغ مالى ) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة لسهولة التنقل. 
 

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة ( 6.860،000 جنيه تقريبًا )  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة

 

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

 

عقوبة حيازة المخدرات 

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

 

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

الجريدة الرسمية