رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

السيسي: الدولة تحتاج إلى تريليون دولار لتوفير حياة سليمة للمواطنين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الدولة تحتاج إلى تريليون دولار لتوفير حياة سليمة للمواطنين، مما يستدعي ضرورة العمل للوصول إلى المستهدفات وتوفير معيشة آمنة للجميع. 

وأضاف السيسي، في كلمته خلال مشاركته في الجلسة الختامية في آخر أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: " لو إحنا مش منتبهين إلى حال الدولة، وأخشى من ضياع الدولة وإن اللي هايضيعوها هما اللي بينظروا عليها".

وأكد أن الزيادة السكانية من أكبر المشاكل التي تواجه الدولة، وجميع الرؤساء السابقين تحدثوا عنها، ولم يتم إيجاد أي حلول لها، وهذا لعدم تضافر الجهود في إيجاد حلول لها ولمواجهتها.

وأشار إلى أنه التقى بعدد من الاقتصاديين في عام 2014، وعرض عليهم الوزارة، ولكنهم رفضوا، قائلا: " مستخسر تاريخك في بلدك.. واحد قالي هتديني كام أنا باخد مليون و2 مليون في الشهر.. وأنا مقدرش، فبيقولي خلاص خليني في مجالي ولو فيه نصيحة هقدمها". 

المؤتمر الاقتصادي

ويشهد اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث يشتمل على جلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط وزير المالية وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

يعقبها جلسة ختامية يتم خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين وسيتم خلال هذه الجلسة أيضًا عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى.

كما يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التي سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.

Advertisements
الجريدة الرسمية