ماذا قال وزير المالية في آخر اجتماع له مع صندوق النقد الدولي؟
اجتمع الدكتور محمد معيط، وزير المالية يوم الخميس الماضي في مائدة مستديرة مع نظرائه الأفارقة وصندوق النقد الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وذلك قبل اجتماع الوفد المصري بواشنطن اليوم السبت، مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، برئاسة كريستالينا جورجيفا، مدير عام الصندوق لوضع اللمسات النهائية؛ لإعلان نتائج الاتفاق حول حصول الحكومة المصرية على قرض.
حديث وزير المالية أمام صندوق النقد
وأكد وزير المالية، خلال اللقاء أن الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية تعد الأكثر تضررًا من الحرب في أوروبا، وتداعياتها شديدة التعقيد؛ حيث تسببت الأزمات المتوالية بدءًا من جائحة كورونا وحتى الأزمة الأوكرانية، في موجة تضخمية عالمية حادة، أدت إلى زيادة أسعار السلع الأساسية والوقود؛ نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، ورفع تكاليف التمويل، على نحو ينعكس فى تقليص جهود التنمية الشاملة والمستدامة دوليًا في مختلف البلدان، وهو ما يتطلب تبادل الأفكار والرؤى والخبرات للوصول إلى الحلول المرنة لتنويع مصادر التمويل، وجذب المزيد من الاستثمارات؛ لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية بالدول الأفريقية.
وأشار الوزير، إلى أهمية تكثيف جهود التعاون الدولي من أجل مساعدة الدول النامية والأفريقية والاقتصادات الناشئة؛ لخفض أعباء الديون، وتكلفة خدمتها عليها وتوفير فرص تمويلية مناسبة، وتشجيع مبادرات مبادلة الديون المستحقة على تلك الدول بآليات تنفيذية سريعة وأخرى متعددة الأطراف لتوجيهها لمشروعات الاستدامة، على النحو الذى يُمكِّنها من احتواء الصدمات العالمية وتبعاتها في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تُجابهها.
الأمن الغذائي الأفريقي
وأكد الوزير، على ضرورة تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي الذى أصبح أولوية قارية ملحة تتطلب الاستغلال الأمثل للموارد القارية المتاحة، والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يُسهم في توفير احتياجاتنا، وتشكيل سلاسل توريد أفريقية تجعل قارتنا «سلة غذاء» تصدر منتجاتها إلى جميع دول العالم، واستحداث آلية مرنة لتبادل السلع الأساسية بين دول القارة السمراء، خاصة القمح والأسمدة على نحو يُساعد في تعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية، وتوسيع حجم التجارة البينية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات دول القارة؛ لضمان تماسكها وصلابتها في مواجهة مختلف الأزمات.
وأوضح الوزير، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر تماسكًا ومرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؛ نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى انتهجته الدولة على مدار الأعوام الماضية، على النحو الذى مكننا من تحقيق وفورات مالية لاتخاذ حزم استباقية للتكيف مع تداعيات الأزمات العالمية حيث بادرت الحكومة المصرية بتبنى عدد من المبادرات والبرامج لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية حيث تم تخصيص حزمة استثنائية بنحو ١٣٥ مليار جنيه، وصرف مساعدات استثنائية لـ ٩،١ مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية لمدة ٦ أشهر، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات.
الاتفاق على قرض صندوق النقد
ومن جانبه أكد صندوق النقد الدولي، أنه تم الاتفاق مع المسؤولين المصريين على إتمام العمل للتوصل لاتفاق حول برنامج تمويلي جديد على مستوى الخبراء قريبًا جدًّا.
وأضاف الصندوق، أنه تم الاتفاق مع المسؤولين على السياسات النقدية وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتحسن أداء السياسة النقدية وسوق الصرف الأجنبي، وتعزز مرونة مصر أمام الصدمات الخارجية، بما يمكنها من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بشكل تدريجي ومستدام، بحسب موقع اقتصاد الشرق.
واجتمع الوفد المصري بواشنطن اليوم السبت، مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، برئاسة كريستالينا جورجيفا، مدير عام الصندوق لوضع اللمسات النهائية؛ لإعلان نتائج الاتفاق حول حصول الحكومة المصرية على قرض، وذلك بعد شبه التوصل إلى اتفاق نهائي.
وتم إعلان الاتفاق حول حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، بعد التوافق على عدد من الأمور الفنية.
الوفد الحكومي المصري
ويشارك الوفد الحكومي المصري في اجتماعات الخريف السنوية في واشنطن، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والتي تتضمن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، ويضم الوفد المصري عددًا من الوزراء والمسؤولين، على رأسهم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
