الاستماع لأقوال زوج سيدة عثر على جثتها في الهرم
تجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة العثور على جثة سيدة تونسية الجنسية داخل شقتها في الهرم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال زوجها والشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
كما طلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
وتبين من التحريات الأولية أن السيدة أربعينية العمر، تحمل الجنسية التونسية، وأنها كانت تعاني من الاكتئاب وإصابتها مرض نفسي فقررت الانتحار.
وقال زوجها إن زوجته تعاني من مرض نفسي وكانت بتتعالج ودخلت في حالة اكتئاب ويأست من الحياة مما دفعتها للتفكير في الانتحار فصنعت لنفسها مشنقة عقب خروجه للعمل وانتهزت فرصة عدم وجود أحدا معها وانتحرت.
وكان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغا بالعثور على جثة سيدة مشنوقة داخل منزلها في الهرم، وبانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.
وبالفحص والمعاينة عثر على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها وتحمل الجنسية التونسية، ترتدي ملابسها ولا يوجد إصابات ظاهرية بجسدها سوى وجود حز حول الرقبة.
وتوصلت التحريات إلى أن السيدة كانت تعاني من مرض نفسي، وتتعاطى على إثره أدوية نفسية، دخلت على إثرها في حالة اكتئاب قررت على إثرها بالانتحار شنقا، ورجحت التحريات الأولية عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاتها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
تشريح الجثث
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
