تفاصيل جديدة في العثور على جثة شاب داخل شقته بالهرم
تواصل نيابة الجيزة التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب داخل شقته بالهرم حيث تبين أنه مريض كبد ولا توجد شبهة جنائية في وفاته وأنه توفي نتيجة تدهور حالته الصحية على إثرها توفي الشاب دون معرفة أسرته.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
كما طلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة الشاب وإعداد تقرير بذلك.
وأضافت التحقيقات أن الشاب أعزب ويسكن في الشقة بمفرده وعثر عليه أقاربه متوفي نتيجة تدهور خالته في الفترة الأخيرة ولا يشتبه في وفاته جنائيًّا.
كما تبين من التحريات أن المتوفى أصل إقامته محافظة الفيوم لذلك كان يقيم في تلك الشقة بمفرده وتفاجؤوا بوفاته، كما جاء تقرير مفتش الصحة مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته وأن الوفاة طبيعية.
البداية كانت عندما عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة شاب داخل شقة سكنية بحي الهرم، غرب المحافظة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا بالعثور على جثة شاب متوفى في ظروف غامضة بنطاق القسم، وبالانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وبالفحص والمعاينة تبين عدم وجود أي آثار كسر بأبواب أو نوافذ المسكن.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
تشريح الجثث
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
