رئيس التحرير
عصام كامل

مكافحة الإدمان: الحشيش اللي موجود في السوق مضروب.. والخطورة من المواد التخليقية | فيديو

عمرو عثمان مدير صندوق
عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: "نقدم خدمات علاجية لـ140 ألف مدمن مجانًا وفي سرية تامة".

 

مخدر الحشيش يتربع على قائمة الأكثر انتشارًا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تقدر مع الغيطي" الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي بقناة "الشمس": "لا يزال مخدر الحشيش أكثر المخدرات شيوعًا وانتشارًا حاليًا، لكنه أصبح يحدث الاعتمادية والإدمان بشكل كبير وتدخل فيه مواد كيميائية في غاية الخطورة"، معقبًا: "صنف الحشيش اللي في السوق مضروب".


نسبة المدمنين 

وتابع: "نسبة المدمنين الذين يتعاطون مخدرات تخليقية من إجمالي المترددين على العلاج من عامين كانت 9%، والآن وصلت إلى 18% من مرضى الإدمان".

خطورة المخدرات التخليقية

ولفت: "نقلق من المخدرات التخليقية لأنها بشكل كبير مرتبطة بالجريمة الاجتماعية والجانب الأمني بشكل كبير، مشيرًا إلى أن مخدر الشبو يزيد السلوك العدواني ويعطي نشاطًا غير طبيعي في العدوانية ويتسبب في الهلاوس السمعية والبصرية، ومدمن هذا النوع من المخدرات عند ارتكابه الجريمة يكون فخورًا بها".

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نسبة تعاطي المخدرات انخفضت إلى 0.5%، بعدما كانت 12% عام 2017 بين سائقي الحافلات المدرسية، مشيرة إلى أن مَن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

واستعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرًا عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث تم الكشف على 699 سائقًا خلال أول أسبوع  من العام الدراسى الجاري 2022/2023، بالعديد من المحافظات المختلفة.

وأكدت نيفين القباج استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومَن يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪.‬

الجريدة الرسمية