قانوني يكشف العقوبة المتوقعة على المتهمين بالتعدي على مدرس داخل فناء المدرسة بالإسماعيلية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على المتهمين  بالتعدي على مدرس وإحداث إصابته حال تواجده بإحدى المدارس بالإسماعيلية. 

وترصد "فيتو" في السطور التالية مصير المتهمين، بعد أن أخلت جهات التحقيق سبيلهم:

قال الخبير القانوني والمحامي أشرف ناجي: إن عقوبة التعدي على مدرس أو التعدي بالضرب على أي شخص في القانون تعامل وفقا لنص المادة 242 من قانون العقوبات وتقدر العقوبة وفقا لما جاء بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه في حالة ما يكون التقرير الطبي يثبت أنه يوجد علاج للمجني عليه لمدة تزيد عن 21 يوما، فتكون عقوبة جنحة الضرب تصل في تلك الحالة إلى سنة.

وأضاف "ناجي": وإذا كان التقرير الطبي أقل من 21 يومًا تنتهي العقوبة بالحبس من 24 ساعة حتى سنة، لذلك فواقعة التعدي على مدرس الإسماعيلية هي جنح ضرب عادية يصدر الحكم فيها وفقا لنص المادة 242 /1/3 من قانون العقوبات، فالعقوبة المتوقعة على الجناة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة بل انه قد يخفف عليهم الحكم في الاستئناف إلى ستة أشهر أو تنتهي بالتصالح إذا تنازل المدرس عن الجنحة تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لأن جنحة الضرب من الجنح التي يجوز التصالح فيها.

 فيديو ضرب معلم

 رصدت المتابعة الأمنية ماتم تداوله على أحد المواقع والادعاء بقيام ملثمين بالتعدى على أحد المدرسين بإحدى المدارس بالإسماعيلية.

وبالفحص تبين تلقى بلاغا من (أحد المدرسين بإحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية "مصاب بكدمةأسفل الركبة اليسرى" )، بأنه عقب انتهاء اليوم الدراسى وأثناء خروج الطلبة من المدرسة شاهد 3 أشخاص " أحدهم يحمل شومة وآخر يحمل سلاحا أبيض " حال دخولهم المدرسة فقام باستيقاف أحدهم (طالب سابق بالمدرسة - مقيم بدائرة المركز) فتعدى عليه أحد المتهمينمحدثًا إصابته  ولاذوا بالفرار، كما أضاف المبلغ بعدم تواجد أى أشخاص ملثمين بالواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية). 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بحدوث مشادة كلامية بتاريخ سابق بين أحدهم مع (أحد الطلبة بالمدرسة – مقيم بدائرة المركز )وعلى إثر ذلك توجهوا للمدرسة محل الواقعة للتشاجر معه وحال قيام المدرس باستيقافهم قام أحدهم بالتعدى عليه وإحداث إصابته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.