بـ83 مليون يورو.. "طاقة النواب" توافق على قرض لدعم الكهرباء والنمو الأخضر
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله، على قرار رئيس الجمهورية رقم 342 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة في برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر - المرحلة الثانية، والموقع بتاريخ 20/4/2022،
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، إلى أن وزارة التعاون الدولي وقعت بتاريخ ۲۰٢٢/٤/٢٠ اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وينك التنمية الأفريقي للمساهمة في تعزيز قطاع كهرباء مستدام وتنافسى ومتنوع لضمان أمن لإمدادات الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ ودعم النمو الأخضر.
وأوضحت أنه تعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هى الجهة المنفذة للبرنامج، وتعد وزارة المالية هي الجهة المسئولة عن جميع الالتزامات المالية الناشئة أو المرتبطة بهذا الاتفاق.
واستعرض النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة خلال الاجتماع، تفاصيل الاتفاق، موضحا أنه وفقا للاتفاق يقدم بنك التنمية الأفريقي لحكومة جمهورية مصر العربية قرضـًا لا يتعد 83 مليون يورو، ويمثل هذا المبلغ الشريحة الثانية من الدعم المقدم من البنك لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، حيث سبق الحصول من بنك التنمية الأفريقي على مبلغ الشريحة الأولى للمساهمة في تمويل البرنامج وذلك في مارس ۰۲۰۲۱
وأضاف عوض الله، أن البرنامج يهدف إلى العمل على تعزيز قطاع كهرباء مستدام وتنافسي ومتنوع لضمان أمن إمدادات الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ ودعم النمو الأخضر، وتتمثل النتائج المتوقعة للبرنامج فيما يلى:
ترشيد تعريفة الكهرباء، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وتحسين حوكمة الشركات وقدرتها التنافسية ومؤسسات قطاع الكهرباء الرئيسية، وتعزيز أمن إمدادات الطاقة من خلال ترويج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتعزيز التخفيف من أثر تغير المناخ ودعم النمو الأخضر، ومشـاركة أقوى للقطاع الخاص من أجل تقديم خدمات أفضل.
ويتضمن البرنامج عنصرين، المكون الأول: تعزيز الاستدامة المالية وحوكمة قطاع الكهرباء، المكون الثاني: تعزيز الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة.
وقالت دعاء عرابي ممثل وزارة التعاون الدولي: إن القرض يهدف إلى دعم قطاع الكهرباء والنمو الأخضر، وتنفيذ سد الفجوة في الموازنة العامة للدولة ، بشأن تلك المشروعات وتصل فائدة القرض إلى1% مع تسهيلات السداد.
وأشارت إلى أن البنك حدد عددا من الإجراءات قبل توقيع الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي وهي إجراءات استباقية تم استيفاؤها تتعلق بأن تكون المشروعات للتحول للتنمية الخضراء والمشروعات الصديقة للبيئة.
وقال المهندس محمد مدينة، ممثل وزارة الكهرباء: إنه تم إعادة هيكلة البنية التحتية لوزارة الكهرباء والقرض يهدف إلى تنمية السياسات وتعزيز التحول إلى الطاقة الخضراء وهو توجه مهم ضمن أهداف القرض.
وأشار إلى أنه تم إنشاء محطات كهرباء بقيمة 30 ألف ميجا تعادل كل الكهرباء التي كانت موجودة في مصر قبل 2015 ولدينا فائض في الكهرباء الآن.
وأضاف ممثل وزارة الكهرباء: التحدي المهم هو قطاع توزيع الكهرباء وهناك استثمارات لإحلال وتجديد المحطات لتطوير المحطات وتحويل العدادات مسبوقة الدفع والذكية 11 مليون عداد، وهناك مشروع لتركيب 47 مركز تحكم إقليمي للتحويل للعدادات الذكية باستثمارات أكثر من 19 مليار جنيه.
وأكد أن الاتفاق مع البنك اشترط أن تكون كل المشروعات خضراء، وتندرج في التنمية المستدامة والصديقة للبيئة.
وأوضح أن بنك التنمية الأفريقي اتخذ قرارا بمنع تمويل أي مشروعات كربون ويرحب بتمويل المشروعات الخضراء ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكل المشروعات التي تم تقديمها مشروعات خضراء وتسير في توجه النمو الأخضر ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكل توجهات الدولة تسير في هذا الاتجاه.
وقال ممثل وزارة الكهرباء في كلمته خلال الاجتماع إن هناك تهافتا كبيرا من شركات للاستثمار في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر، ووقعنا بالفعل 16 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
