نقيب البيطريين يطالب بإضافة إصابات المهنة لبند التأمين على الأطباء ضد الأخطاء
قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية إنه طالب لجنة الصحة بضم كافة المنشآت التى يعمل بها الأطباء البيطريون، خاصة المجازر لمشروع قانون المسئولية الطبية نظرا لوجود بنود فى نصه تختص بحماية المنشآت الطبية.
وعن أوجه استفادة نقابة البيطريين من الانضمام لمشروع قانون المسئولية الطبية، أوضح سليم أنه يحتاجه كثيرا من الأطباء البيطريين العاملين وخاصة العاملين بالمجازر لتكرار الاعتداءات عليهم، وتغليظ عقوبة الاعتداء عليهم.
وطالب النقيب العام للبيطريين، بإضافة الإصابات الناتجة عن ممارسة المهنة لبند التأمين على الأطباء ضد الأخطاء الطبية، نظرا لمواجهة الأطباء البيطريين أثناء عملهم للكثير من الأمراض الوبائية والمعدية، مما يعرضهم للإصابة بتلك الأمراض، وبالتالى لابد من تعويضهم، من خلال أن يشمل صندوق التأمين على هذا النوع من التهديدات التى يتعرض لها الأطباء البيطريين.
ولفت إلى أن هناك جدلا حول أحقية النيابة فى استدعاء الطبيب فى الأخطاء الطبية، إلا أن لا يمكن استدعاء الطبيب فى هذه الحالات، خاصة أن القانون ينص على تشكيل لجنة استشارية لمناقشة الأخطاء الطبية وتحديد حجمها.
وأضاف: أنه خلال أول اجتماعات لجنة الصحة بمجلس النواب طالبوا بأن القانون يضع محددات لكل نوع من الأخطاء وكل تخصص طبى، ليكون هناك مقاييس ومعايير مُحددة للتعريف بالخطأ الطبى والفارق بينه وبين الإهمال.
اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب
وشارك الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، بأول اجتماعات لجنة الصحة بمجلس النواب بدور الانعقاد الثالث، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، حيث تم عقد جلسة استماع بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، وذلك بحضور عددا من النقابات الصحية المعنية بالقانون.
وعلى هامش الاجتماع، قال الدكتور خالد سليم، إن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، قد شارك فى جلسة الاستماع، وذكر أنه سيتم إقرار قانون المنشآت الطبية قريبا، لافتا إلى أنه بدوره طالب بضم المنشآت الطبية البيطرية لمشروع القانون، وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها، وعدم ممارسة المهنة بها إلا بترخيص لمزاولة مهنة الطب البيطرى، لافتا إلى أن وزير شئون المجالس النيابية قد وعد بضم ذلك فى مسودة القانون ودعوة النقابة العامة للأطباء البيطريين لمناقشة هذه القوانين قبل إقرارها.
