مافيا آثار مصر.. فراعنة في البرازيل.. حريق المتحف الوطني في “ريو دي جانيرو” يكشف المستور

خلال فترة وجيزة، تم الإعلان عن ضبط مجموعة كبيرة من الآثار الفرعونية المهربة إلى عدد من الدول، أبرزها: الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وتركيا. 

ورغم الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تفرضها الأجهزة المعنية إلا إن مافيا تهريب الآثار المصرية لا تزال تنشط بقوة وتمارس دورها فى استنزاف أثار مصر وتهريبها والتكسب من ورائها وتحقيق ثروات طائلة؛ لا سيما أن التحقيقات تثبت دومًا أن عمليات التهريب تتم بطرق غير قانونية وتجرى عبر مسارات غير شرعية. 

 كانت تركيا سلمت مصر الشهر الجارى 19 قطعة أثرية بعد ضبطها فى مطار أتاتورك، كما أعادت ألمانيا مجموعة أخرى كانت فى طريقها إلى بلجيكا، كما استردت مصر كنزًا أثريًا كبيرًا من الولايات المتحدة فى واقعة مشابهة. 

الآثار المضبوطة مؤخرًا تضمنت قطعًا قديمة يعود تاريخها إلى عصور مختلفة..”فيتو” تفتح ملف مافيا تهريب الآثار المصرية إلى الخارج.

متاحف العالم

العديد من كبرى المتاحف حول العالم يحظى بوجود أنواع متعددة من القطع الأثرية المصرية مما جعلها تحظى بتوافد جماهيرى كبير بالدول الموجودة بها لزيارتها والاستمتاع بمشاهدتها.

مجدى شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، قال لـ«فيتو»: إن التجارة بالآثار فى القرنين الـ17 و18 كانت بطريقة شرعية، وكانت هناك قاعة فى المتحف المصرى بالتحرير رقم 55 كان يسمح بشراء الآثار منها، بالإضافة إلى الإهداءات التى كانت يسمح بها من كبار المسئولين للزائرين والوفود الخارجية، ولكن فى عام 2011 ارتفعت حدة التنقيب عن الآثار وبيعها، وتدمير أنواع متعددة منها.

وأضاف كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار لـ«فيتو»، أن السبب الأساسى فى وجود ظاهرة الاتجار بالآثار هو غياب الوعى وإباحة الاتجار بالآثار من قبل بعض علماء الدين وبعض الإشكاليات فى القانون، مما أدى إلى انتشار الظاهرة بشكل كبير بطرق شرعية وغير شرعية، وتم اللجوء إلى إنشاء إدارة للآثار المستردة فى عام 2002، لمتابعة بيع القطع المصرية فى المزادات حول العالم نظرنا لانتشار الظاهرة حتى وصلت إلى المتاحف الكبرى حول العالم.

فراعنة في البرازيل
وأشار إلى أن مسئولى وزارة السياحة اكتشفوا بالصدفة وجود قطع أثرية مصرية فى المتحف الوطنى فى ريو دى جانيرو بالبرازيل، حيث قدرت بعض الجهات عدد الآثار المهربة إلى الخارج بأكثر من 6 ملايين قطعة أثرية، وجاءت فكرة وجود إدارة للآثار المستردة فى محاولة لعودة الآثار التى تخرج بطريقة غير شرعية، مؤكدًا أن القطع الأثرية التى خرجت قبل عام 1983 لن يتم استرجاعها خاصة أنها خرجت بطريقة شرعية.

وأوضح أن إدارة الآثار المستردة تواجه أزمة كبرى فى عودة الآثار التى خرجت بطرق غير شرعية، خاصة أن القائمين على بيع المزادات تمنح الدول 30 يومًا لإثبات أحقيتها فى الآثار، وهو وقت قليل جدًا، فى ظل عدم امتلاك الدولة المصرية فى أغلب الأحوال رقما كوديا أو رقم تسجيل للأثر، مما أدى إلى بيع تمثال «سخم كا» كبير كتبة الفراعنة بـ16 مليون إسترلينى، فى ظل فشل الوزارة فى إثبات ملكية التمثال.

مطالبا بتطبيق القانون بشكل رادع على كافة المواطنين، وعدم تخفيف العقوبة مثلما حدث مع أحد رجال الأعمال إلى 5 سنوات، ويجب أن تصل عقوبة الإتجار بالآثار إلى الإعدام، خاصة أن القانون حدد عقوبة كل من قام بالحفر أو التنقيب عن الآثار أو تمويلها بالمشدد لمدة 25 عاما ويصادر أمواله، بالإضافة إلى دفع غرامة تتراوح من مليون إلى 10 ملايين جنيه.

حقوق الملكية الفكرية
وأكد أنه يمكن للدولة المصرية استغلال الآثار المصرية لحق الملكية الفكرية، ويتم المطالبة بحق الدولة المصرية فى عدد الزيارات القادمة للمتاحف الموجود فيها الآثار المصرية، ويمكن الحصول عليها فى صورة ترميمات أو منح أو بأى طريقة، مشيرًا إلى أن مراكز الوحدات الأثرية تواجه أزمات فى تفتيش الطرود المصدرة إلى الخارج وخاصة فى الموانئ البحرية كميناء دمياط، والذى يشهد سفر كميات كبيرة من الأخشاب والعفش وغيرها ويسهل تهريب القطع الأثرية بداخلها فى كونترات السفر، ومن الممكن أن تقوم الجهات صاحبة الطرود بمقاضاة رجال مراكز الوحدات الأثرية فى حال تأخيرها أكثر من اللازم.

وتابع بأن هناك كارثة فى إسرائيل التى تتيح تجارة الآثار، وهناك العديد من القطع الأثرية المصرية المعروضة فى متحف القدس، وهى دولة غير منضمة لاتفاقية اليونيسكو لمواجهة تجارة الآثار ويصعب استرجاعها مما يجعلها مخرجًا أمنا لبيع الآثار المصرية، خاصة أنها تلقى رواجا كبيرًا فى البيع والشراء، مشيرا إلى أن هوارد كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون عثر بحوزته على 150 قطعة أثرية من المقبرة، فضلا عن القطع التى حصل عليها اللورد كارنافون ممول اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون وهى عبارة عن خواتم وحلى خاصة بالملك وحصل على ما «خف وزنه وغلا سعره».

البعثات الأجنبية
وحول عمل البعثات الأجنبية الأثرية فى التنقيب، أكد أنهم كان يسمح لهم فى البداية الحصول على 50% من مقتنيات المقابر المكتشفة، وبعدها تم تخفيضها إلى 10% حتى عام 2010 تم منعهم من الحصول على أى شيء، مشيرا إلى أن عمل البعثات الأجنبية فى مصر حاليًا آمن تماما، خاصة أنه يخضع لرقابة كبيرة من جهات عليا فى الدولة، فضلا عن وجود مفتش ومرمم تابع للمجلس الأعلى للآثار مع تلك البعثات، ويتم كتابة كافة تفاصيل عمليات التنقيب فى يوميات يرسلها مفتش الآثار إلى الإدارة التابع لها.

نقلًا عن العدد الورقي…،