تقنين أوضاع 11 ألف من واضعي اليد على أملاك الدولة بالشرقية
أكدت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي عن محافظة الشرقية أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تابع اليوم مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام أخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.
وأكد المحافظ أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على إسترداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.مشددا على مدير إدارة الأملاك سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
وأضافت المتحدث الرسمي أن العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام قد قدم للدكتور المحافظ عرضا تفصيليا للموقف الحالي لمنظومة التقنين حيث تم تحرير ١٠ آلاف و٩٦٥عقدا بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (١٥٥١) عقدا وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين ١٧ ألفا و٥٥٦ طلبا منها ١٤ ألفا و٣٨٠ طلبا صالحا للتقنين و(٣١٧٦) طلبا غير صالحا للتقنين حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية.
وأوضح مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.
كما شدد الدكتور المحافظ بعد استعراضه للتقرير على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي وفقا للكتاب الدوري (٢٤١ ) لسنة ٢٠٢٠ لردع المخالفين و استرداد حق الدولة والشعب كاملا.
ومن جهة أخرى وفي وقت سابق قامت اللجان المُشكلة من رؤساء المراكز والمدن وإدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بمحافظة الشرقية بالمرور على المنازل المُقامة على أراضي أملاك الدولة ومراجعه موقفهم القانوني لتقنين أوضاعهم المخالفة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
وتوجهت اللجان للوحدات المحلية بقصاصين الشرق بمركز الحسينية وتم التنبيه على (12) من أصحاب المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة بضرورة سداد قيمة 15٪ من قيمة التصالح لتحصيل الرسوم المقررة من إجمالي الثمن المحدد لتقنين أوضاعهم المخالفة وتطبيق القانون على غير الملتزمين.
