أزمة "سقف التأشيرات" تهدد موسم العمرة.. الشركات تغازل المواطنين بالأسعار.. والوسطاء يلجأون إلى "الترانزيت"
تجاهلت اللجنة العليا للحج والعمرة ذكر الكوتة المحددة للموسم "السقف العددي لتأشيرات العمرة" تهربًا من الدعاوى القضائية التى ستقوم بها الشركات لرفض السقف العددى للمعتمرين فى الموسم مثلما حدث فى المواسم السابقة عندما أقرت وزارة السياحة والآثار العمل بـ500 ألف تأشيرة عمرة خلال الموسم.
وقامت الشركات برفع عدد من الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، وتم إصدار حكم قضائى بإلغاء السقف العددى للمعتمرين، ما وضع شركات السياحة فى أزمة حقيقية فى إبرام التعاقدات مع الشركات السعودية على الخدمات المقدمة للمعتمرين أثناء عمل المناسك بالسعودية، خاصة أن انخفاض أسعار الخدمات مرتبط بالأعداد، فكلما زادت الأعداد انخفضت الأسعار.
ضوابط العمرة
من جانبه أكد أحمد البكرى، عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن ضوابط موسم العمرة وضعت الشركات فى أزمة حقيقية خاصة أن الشركات لا تعرف السقف العددى المحدد للموسم، والأعداد التى يحق لها العمل بها خلال الفترة الأولى من الموسم لعمرة المولد النبوى، مشيرًا إلى أن أسعار برامج العمرة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى قابلة للتغيير، مشيرا إلى أن أسعار برامج العمرة مرتبطة بالاعداد، فكلما زاد عدد التأشيرات المتاحة انخفضت الأسعار.
وأضاف عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية لـ«فيتو»، أن تقييد موسم العمرة بأعداد منخفضة أدى إلى فتح السوق على مصراعيه أمام السماسرة، مما أدى إلى تفويج أكثر من 100 ألف معتمر بالمخالفة لقانون بوابة العمرة المصرية خلال موسم العمرة للعام الماضى والذى اقتصر العمل فيه على 3 أشهر فقط «رجب وشعبان ورمضان»، بإجمالى 06 ألف تأشيرة فقط، وأهدر على الدولة ملايين الجنيهات كانت ستدخل الخزينة العامة للدولة ممثلة فى الضرائب والرسوم وتأشيرات شركات الطيران ورسوم بوابة العمرة، من خلال تسفير المواطنين بتأشيرات «b2c»، والتى تقوم فيها السماسرة والوسطاء بتسفير المواطنين إلى دولة ترانزيت مثل الإمارات أو عمان أو الأردن، ومنها الدخول إلى السعودية لعمل مناسك العمرة.
عدد التأشيرات
وقال أحمد وحيد، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالدلتا: إن أعداد تأشيرات العمرة لهذا العام ستتراوح من 300 إلى 350 ألف تأشيرة وفقًا لما دار من مناقشات بين شركات السياحة العاملة بموسم العمرة ووزارة السياحة والآثار، وسيتم إعلان السقف العددي لتأشيرات العمرة خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن تفعيل قانون بوابة العمرة المصرية وفتح موسم العمرة هو الحل الأمثل لمواجهة الأبواب الخلفية لسفر المعتمرين، خاصة أن إتاحة تأشيرات العمرة أمام المواطنين سيؤدى إلى انخفاض أسعار البرامج مما يؤدى إلى زيادة إقبال المواطنين على حجز برامج العمرة من خلال شركات السياحة والبعد عن الطرق الخلفية والسماسرة والوسطاء الذين ينظمون برامج عمرة بالمخالفة لقانون البوابة.
وأضاف عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالدلتا لـ«فيتو»، أن المطارات المصرية شهدت خلال الأشهر الماضية سفر مواطنين بملابس الإحرام فى ظل عدم تفعيل بوابة العمرة المصرية، وحاليًا تم تفعيل البوابة مع وجود لجان تابعة للوزارة بالمطارات للمراقبة على سفر المواطنين بتأشيرات مخالفة لقانون البوابة، وتم إرجاء العديد من المواطنين المسافرين بتأشيرات مخالفة للعمرة.
من جانبه قال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا والحج الأسبق: إن اللجنة العليا للحج والعمرة تجاهلت تحديد سقف عددي للمعتمرين خلال الموسم تخوفًا من الدعاوى القضائية التى ستلاحق الضوابط المنظمة للموسم مثلما حدث فى عام 2019والتى شهدت وجود كم كبير من القضايا لرفض وجود سقف عددي للمعتمرين بالموسم.
نقلًا عن العدد الورقي…،
