بسبب إدمانه للمخدرات.. أسرة منتحر بأوسيم: يعاني من أزمة نفسية

طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب في العقد الثاني من عمره، وتبين من التحريات الأولية أنه أقدم على إنهاء حياته شنقا لمعاناته من حالة نفسية سيئة لإدمانه المواد المخدرة بشارع الجمعية الزراعية بمنطقة بشتيل في أوسيم بالجيزة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل مسكنه بشارع الجمعية الزراعية بمنطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد إبراهيم فاروق معاون مباحث مركز شرطة أوسيم إلى محل البلاغ.

وبالفحص لموقع البلاغ  تبين العثور على جثة "ع. ش" في العقد الثاني من عمره، مشنوقا ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة.

وبسؤال أهلية المتوفى أفادوا بإقدامه على إنهاء حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية لإدمانه المواد المخدرة ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

كما أكدت تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي على عدم وجود شبهة جنائية، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة التحقيقات

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.