رئيس التحرير
عصام كامل

البترول: تطبيق التحول الرقمي بإدارة مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال أعمال الجمعيات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تطوير منظومة تكرير البترول وكذلك صناعة البتروكيماويات بدأ منذ عام 2016 من خلال الرؤية الكلية لبرنامج التحديث والتطوير الذي تم إطلاقه بالتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر، ومن ثم فقد حقق ذلك نتائجًا متميزة بدأت تظهر جليا في نتائج أعمال الشركات عامًا بعد الآخر.

وأوضح أن هذا التطوير يتم بتكامل تام بين زيادة قدرات الوحدات الإنتاجية وتحديثها وتطبيق التحول الرقمي في إدارة مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات  لضمان أعلى كفاءة في الأداء وهو ما انعكس إيجابًا على استدامة توفير المنتجات البترولية والبتروكيماوية للسوق المحلى وما تحقق من استقرار في الإمدادات.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيات العامة  لشركات القطاع العام ( العامرية والإسكندرية للتكرير والبتروكيماويات المصرية)، لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2021/2022، بحضور  اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار الملا إلى أنه يتم حاليًا ربط منظومة التكرير في شبكة موحدة من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول تدار رقميًا، كما لفت إلى أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات التوسعية بالشركات وفقا للبرامج الزمنية المحددة ووضعها على الإنتاج لتقليل كميات الاستيراد وتعظيم الفوائض التى يتم تصديرها، مشددًا على  تنفيذ مشروعات التوافق البيئى التى تتم بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة. 

وأشاد الملا بما يقدمه العاملون من جهود والذي انعكس على تحقيق النتائج الجيدة، مطالبًا بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد، خاصة وأن مشروعات قطاع البترول تحظى بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أشار الملا للدور الحيوي الذي تلعبه مصفاتي العامرية والإسكندرية ومساهمتها في توفير احتياجات منطقة  الإسكندرية والوجه البحري من المنتجات البترولية،  وكذلك الدور الهام الذي أصبحت تتمتع به شركة البتروكيماويات المصرية بعد تطويرها بما يناسب مكانتها التاريخية كإحدى قلاع صناعة البتروكيماويات.   

وأكد أهمية الاستمرار في التوسع في طاقات مصانع البولي فينيل كلورايد خاصة وأنه يتميز بالجودة المرتفعة لتأمين احتياجات السوق المحلي والتصدير.

الجريدة الرسمية