المحكمة في عزل أستاذة الجامعة الراقصة: الفنون الشعبية لأهل الفن لا العلماء

أكد الحكم التاريخي الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة القاضي المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة،  إيمان القضاء المصرى بالفنون والآداب من أهل الفن ومحترفيه، وعلى الجانب الأخر يرسخ لأخلاقيات المهنة الجامعية ويعيد قيمها وتقاليدها العريقة.

الإدارية العليا

وبخلاف ما قالته المحكمة أن قيام الطاعنة قامت " بتعظيم الشيطان ضد الملك العدل وتدريسها للطلاب أن إبليس انظلم وأنه هو الشخصية الأفضل لأنه عبر عن إرادته بحرية ودافع عن اختياره بإرادته دون أن ينساق للتعليمات والأوامر كما فعل القطيع، وأن مسألة المصير الاُخروى محل نقاش " قالت المحكمة عن الثقافة والفنون حيثيات من ذهب أنه " إذا كان الرقص مهنة  لمن يحترفه بأنواعه المتباينة ومنها الرقص الشعبي والفنون الشعبية على تنوعها وتفردها وتمازجها باعتباره من الموروثات الشعبية التي تزخر بها الثقافة العالمية، بل أنه أصبح جزءًا من الكثير من العروض المسرحية، فضلا عن تطوير الرقص الشعبي لعناصره ليصبح فيما بعد فنا قائما بذاته في تشكيلة لعروض راقصة تحت مسميات مختلفة للرقص مثل الباليه والرقص التعبيري والرقص الدرامي وغيره، إلا أن الرقص على اختلاف أنواعه  يمارس داخل صالات العرض من القائمين عليه  الممتهنين له لا من العلماء."

وأضافت المحكمة " كما أنه لا يجوز لمن تمتهن مهنة الرقص أن تمارس مهنة أستاذة فى الجامعة، فلا يجوز لأستاذة الجامعة أن تتخذ من الرقص شعارًا لها علانية تدعو به الناس بحجة أنه مصدر التفاؤل والأمل ،ومن يدعو إلا ذلك يريد هدم قيم المجتمع،  بما ينال من هيبة أستاذة الجامعة أمام طلابها وطالباتها، ويجرح شعور طالباتها، ويمس كبرياء زميلاتها رفيقات دروب العلم، باعتبارها المثل والقدوة، وقد ضربت للطلاب مثلًا غير صالح للعلم، فبئس الدرس الذى يدعو إلى مستقبل مظلم."

وبهذه الحيثية يرد القضاء المصرى على من يدعو إلى الانحلال المجتمعى وخلط الأمور بين الرقص الشعبى كفن أصيل تؤمن به المحكمة من أهله، وبين الدعوة الانحلالية  بتبرير الرقص للعلماء داخل أقدس مهنة وهى الجامعة المنارة المضيئة.  
فى حكم تاريخى يُدرس للقضاء المصرى يعيد القيم والتقاليد الجامعية،  فى واحدة من أندر القضايا المجتمعية على مستوى الجامعات فى مصر والعالم العربى، قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من الطاعنة (م.ب.أ.ر) كانت تشغل وظيفة مدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة السويس، لما ثبت فى حقها من:
1– نشرها عدة فيديوهات لنفسها ترقص فيها على صفحتها بوسائل التواصل الاجتماعى الفيسبوك، مع إصرارها على تكرار نشر مقاطع جديدة، بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومسئوليته عن نشر القيم والارتقاء بها.

2 – خروجها على التوصيف العلمي للمقررات الدراسية، ونشر أفكار هدامة تخالف العقائد السماوية والنظام العام، وذلك لما ألفته على الطلاب بأقوالها في المحاضرات بالطعن فى ثوابت الدين بقولها ( لقد تعرض إبليس للظلم وأنه هو الشخصية الأفضل لأنه عبر عن إرادته بحرية ودافع عن اختياره بإرادته دون أن ينساق للتعليمات والأوامر كما فعل القطيع، وأن مسألة المصير الاُخروى محل نقاش ) ونصحتهم بعدم الالتزام بالتقاليد وما تشمله من أديان لأنها تؤدى إلى التخلف !وقضت المحكمة بعزلها نهائيًا من الجامعة المصرية.