رئيس التحرير
عصام كامل

"ادفعي 5 آلاف وإلا صورتك تنزل على النت".. حكايات من دفتر ابتزاز السيدات.. ومصدر يكشف طرق الحماية القانونية

ابتزاز الإلكتروني
ابتزاز الإلكتروني

“ادفعي 5 آلاف جنيه وإلا الصور بتاعتك هتغرق النت وكل الصفحات” رسالة تهديد تصل إلى بعض الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي أو مكالمات هاتفية تكشف من واحدة من أخطر ألاعيب الابتزاز الإلكتروني التي أصبحت تعج بها دفاتر الأحوال الأقسام الشرطية.

 

رسائل بالتهديد ومحاولات مستمرة لابتزاز السيدات والفتيات لا تنتهى، حتى أصبحت ظاهرة تطارد البعض نتيجة ضياع هواتفهم أو السقوط في براثن الحب المزعوم أو استيلاء بعض أصحاب المحال الصيانة على البيانات الشخصية.

 

وخلال الساعات الماضية كشفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - مباحث الإنترنت سابقًا - بعض الحالات الابتزاز حيث تصل يوميًّا إلى السجلات عشرات البلاغات عن وقائع مشابها ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة ومن أبرزهم:

 

واقعة الإسكندرية

أقدم صاحب محل لصيانة الهواتف بالاستيلاء على صور ربة المنزل وتهديدها بنشرها، وقامت باستدراجه بالاتفاق مع زوجها وآخرين واصطحابه عنوةً داخل السيارة والتعدي عليه بالضرب والاستيلاء منه على هاتفه المحمول وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين والعرض على النيابة.

التهديد بنشر صور فاضحة لهم

تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلاغات من بعض السيدات بتضررهم من اضطلاع مُستخدمي بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإرسال رسائل لحساباتهم الشخصية مصحوبة بصور شخصية لهم وعبارات تتضمن ابتزازهن مقابل عدم التشهير بسمعتهن بنشر تلك الصور.

وتوصلت التحريات الفنية من خلال إستخدام التقنيات الحديثة إلى تحديد مُرتكبي تلك الوقائع وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الغربيةالجيزة – البحيرة) أمكن ضبطهم وضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية لقيامه بإرسال رسائل (للهاتف الخاص بإحدى السيدات - مقيمة بمحافظة القاهرة) تحوى صور شخصية لها وعبارات تتضمن ابتزازها.

 

وضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، لقيامه بابتزاز عدد من السيدات من خلال إنشاء عدد من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الإجتماعى والتحصل منهن على صور خاصة لهن.


وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بالجيزة) لقيامه بإرسال رسائل للحساب الشخصي (لإحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الجيزة) مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن ابتزازها وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم تلك الوقائع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصدر مطلع كشف لـ “فيتو” طرق الحماية القانونية كالتالي:

الطريقة الأولى:

التواصل مع مباحث الإنترنت بالعباسية حيث يقع مقر وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية.

 

الطريقة الثانية: عبر عنوان الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وهو شارع طه حسين – التجمع الأول.

 

الطريقة الثالثة: 

في حال وجود المتضرر خارج محافظة القاهرة تقديم البلاغ بمديريات الأمن من خلال الحضور بشكل شخصي إلى المقر مباحث الإنترنت لتحرير المحضر والمتابعة مع الضباط المسؤولين للقضية التي تريد التقدم بها.

 

الطريقة الرابعة: 

التواصل هاتفيا من خلال الأرقام إدارة مكافحة جرائم المعلومات: 0224065052 -02240650 - 108 الخط الساخن المختص بإدارة مكافحة جرائم الإنترنت هو الخط المخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت.

 

وأوضح المصدر، عند الانتهاء من فحص البلاغ وتصديره إلى قسم أو مركز الشرطة المعنى باستكمال باقي الإجراءات يمكن لصاحب البلاغ التواصل عن طريق رقم وتاريخ البلاغ الصادر لقسم الشرطة المختص.

 

كما يتم إرسال رسائل نصية SMS للمبلغين آليا برقم وتاريخ صادر المحضر لقسم أو مركز الشرطة المختص عقب الانتهاء من فحص البلاغ لاستكمال الإجراءات القانونية مع المتهمين.

 

تغليط العقوبات 

من جانبها، اقترحت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالنشر أو المشاركة فى النشر أو التصوير او المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات أو فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو التطبيقات الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات او المواقع الإلكترونية او الرسائل الإلكترونية، أو اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

الجريدة الرسمية