زي النهاردة.. الأمم المتحدة ترفع العقوبات عن ليبيا بعد دفع تعويضات ضحايا طائرة لوكربي
في مثل هذا اليوم من عام 2003 وافقت الأمم المتحدة على رفع العقوبات الاقتصادية عن ليبيا بعد موافقة الأخيرة على دفع تعويضات تقدر بحوالي 2.7 مليار دولار لضحايا طائرة بان آم.
أزمة طائرة لوكربي
يوم الأربعاء 21 ديسمبر 1988 انفجرت الطائرة البوينغ 747، التابعة لشركة بان أمريكان أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي، الواقعة في مدينة دمفريز و غالواي الاسكتلندية غربي إنجلترا، وقد نجم عن الحادث مقتل 259 شخصًا جميع من كان على متن الطائرة و11 شخصًا من سكان القرية حيث وقعت الطائرة.
بعد تحقيقات ليست معلنة، وبعد تكهنات من وسائل الإعلام، تم تدوير المسؤلية بين دول مختلفة، يجمع بينها رابط العداء لأمريكا، وحركات تحرير تضعها أميركا في خانة المنظمات الارهابية.
قامت عائلات ضحايا لوكربي بتأسيس مجموعة ضغط فعالة ذات صوت عال وتنادي بالقبض على مرتكبي الجريمة وبالعقوبات وبأي شيء من شأنه تطبيق عدالة ما.
أجري تحقيق مشترك مدته ثلاث سنوات من قبل شرطة دامفريز وغالواي ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، أصدرت أوامر بالقبض على اثنين من الرعايا الليبيين في نوفمبر 1991.
كانت الاتهامات تنقلت شرقًا وغربًا وألقيت أمريكا المسؤولية أولًا على منظمة فلسطينية، ثم على سوريا، وبعدها على إيران، وأخيرًا توصلت الاستنتاجات والتحقيقات إلى ليبيا.
وبالتزامن صدر في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في 13 نوفمبر 1991 أمر بالقبض على مواطنين ليبيين اشتبه في مسؤليتهما عن تفجير الطائرة؛ كونهما يعملان بمكتب شركة الخطوط الجوية الليبية بمطار لوقا بمالطا وقيل أن بمعرفتهما تم شحن حقيبة تحتوي على متفجرات.
على الفور رفضت ليبيا الطلب وبدأ القضاء الليبي التحقيق في الاتهام، وأوقف المواطنين الليبيين، وطلب من الدولتين تقديم ما لديهما من أدلة ضدّهما.
أصرت الدولتان على طلبهما ورفضت ليبيا الاستجابة، لما رأته -حسب ما أعلنته- من اتهامات باطلة تثيرها الدولتان دون توفّر أية أدلة لديهما لتبدأ مرحلة قاسية من العقوبات والضغوط الدولية على ليبيا.
محاولات حل الأزمة
عام 1999 حاول الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي حل الأزمة بتسليم الرجلين للمحاكمة في كامب زايست ـ هولندا بعد مفاوضات مطولة وعقوبات الأمم المتحدة ليحكم في عام 2001 على ضابط الاستخبارات الليبية عبد الباسط المقرحي بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بـ270 تهمة قتل فيما يتصل بالتفجير.
في أغسطس 2009، أفرجت عنه الحكومة الاسكتلندية لأسباب إنسانية بعد إصابته بسرطان البروستاتا وتوفي في مايو 2012، بعد أن كان الشخص الوحيد الذي تمت إدانته بالهجوم وقد أكد باستمرار على براءته.
عام 2003 اعترف القذافي بالمسؤولية عن تفجير لوكربي ودفع تعويضات لأسر الضحايا، على الرغم من أنه أصر على أنه لم يعطي الأمر بالهجوم، لكن خلال الحرب الأهلية الليبية عام 2011 اعترف مسؤول حكومي سابق بأن الزعيم الليبي شخصيًا أمر بالتفجير
