وزير القوى العاملة خلال لقائه مع مسئول العمل الدولية: التحريات النقابية مكفولة في مصر

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، احترام مصر لكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مع منظمة العمل الدولية، موضحا أن "الوزارة" حريصة على مواصلة التعاون مع "المنظمة" فيما يخص ملف وقضايا العمل، وأن سياسات وتشريعات العمل تترجم ذلك التوجه على أرض الواقع خاصة فيما يخص الحريات النقابية، وحق العامل المشروع في الاشتراك، والانضمام أو عدم الانضمام إلى النقابات.

وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة تحترم وتقدر دور منظمة العمل الدولية، منوها  إلى حرص الوزارة أيضا على مواصلة التنسيق في كل البرامج والرؤى التي من شأنها الاستقرار في مواقع العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب اعمال وعمال من أجل زيادة الإنتاج وخدمة التنمية والتي تؤدي حتما إلى النهوض بالاقتصاد وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع كون كومبير خبير معايير العمل الدولية بمكتب المنظمة بالقاهرة، ظهر اليوم الأحد، بالديوان العام للوزارة، بحضور سارة صبري مدير البرامج بالمنظمة، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وهلال مأمون مدير عام الإدارة العامة للمؤتمرات والاتفاقيات، ورشا عبد الباسط مدير الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

واستعرض "كومبير" خلال اللقاء نبذة عن الاتفاقيات الأساسية بالمنظمة، والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، وعددها 64 اتفاقية منهم 8 اتفاقيات أساسية، منوها الى أن هذا التصديق ليس إجبارا للدول الأعضاء ولكن كل دولة تدرس الإتفاقيات المناسبة لها وتصدق عليها، وأشار الى أن المنظمة تعمل بكل حيادية مع أطراف العمل الثلاثة، وأن تلك الأطراف تكون ممثلة في مؤتمر العمل الدولي والذي يناقش المعايير الدولية في المقام الأول، وأشار إلى أن المنظمة تشجع الدول للتصديق على الاتفاقيات من خلال الحوار، خاصة الاتفاقيات الأساسية.

وأثنى "كومبير" على فريق العمل بوزارة القوى العاملة والذي يرسل التقارير بصفة دورية منتظمة ويتعاون في كافة المشروعات بشكل إيجابي وفعال.