احترام القضاء ليس بالكلام فقط!
الحكم القضائى الذى حصل عليه الدكتور عمرو الشوبكي لا يقتصر فقط على تعويضه بمليونى جنيه تعويضا على عدم تنفيذ حكم قضائى حصل عليه، يقضى بحصوله على عضوية مجلس النواب بدلا من أحمد مرتضى منصور بعد أن تأكد للمحكمة فوزه فى الانتخابات التى جرت بينهما.. إنما المعنى الأهم لهذا الحكم القضائى الجديد والنهائى هو أن احترام القضاء لا يتحقق بالكلام فقط أو بترديد مواد الدستور التى تقضى باستقلاله وتفرض احترام أحكامه..
فإن التعويض المالى الذى حصل عمرو الشوبكي على حكم به هو عقاب لمجلس النواب على عدم تنفيذ حكم قضائى سابق يقضى بأحقيته في عضوية المجلس.. وهنا القضاء يدافع عن استقلاله وحجية أحكامه التى كفلها الدستور له ، وقد يكون محقا من يرى أن من لم ينفذ حكم القضاء هو الذى يتعين أن يدفع من جيبه الخاص قيمة التعويض الذى حصل عمرو الشوبكي على حكم به، لا أن يتحملها مجلس النواب وموازنته..
لكن الأهم من ذلك الآن مغزى هذا الحكم القضائى الذى صدر لصالح عمرو الشوبكي.. إنه يحمل تنبيها لكل من يعنيه الأمر بأن أحكام القضاء النهائية يجب أن تنفذ، ولا يصح التهرب من التنفيذ تحت أي حجج، سواء بوضع الصادر بحقه تلك الأحكام أو عمره أو حالته الصحية أو مقدرته المالية، وأن من تضرر يجب أن يحصل على حقه مادام القضاء قد أنصفه وحكم لصالحه.
إن لدينا دستورا يحترم القضاء ويؤكد في عدة مواد له استقلاله، وبالتالى فإن احترامنا للقضاء وأحكامه هو إحترام للدستور ذاته.. ولا يصح ألا تنفذ سلطة تنفيذية أو سلطة تشريعية أحكاما قضائية.. فهذا الدستور هو الذى يحكم عمل وعلاقات كل السلطات في الدولة.. وإذا كنا نتأهب لدخول الجمهورية الجديدة فإن أفضل ما يعزز هذا الدخول إليها هو تنفيذ أحكام القضاء، لأن احترام القضاء لا يتحقق بالكلام فقط.
