دعوى تطالب بإلغاء قرارات العفو للمحكوم عليهم جنائيًا بتهم إرهابية
أقام عبد الله ربيع، المحامى وعضو الحزب العربى الناصرى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإلغاء كل قرارات العفو الصادرة للمحكوم عليهم جنائيا في التهم الإرهابية وزعزعة أمن الوطن من قبل المجلس العسكري والرئيس الأسبق مبارك.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 6444 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية، وطالبت بإلغاء كل قرارات العفو عن الإرهابيين والصادرة منذ 14 فبراير 2011 وحتى 30 مايو 2011، والخاصة بالعفو عن هؤلاء الأفراد خاصة وأنهم استغلوا الحرية الممنوحة لهم وقاموا بعمل أوكار ومخابئ في سيناء وهربوا الأسلحة ودخلوا في حرب مع الجيش المصرى بعد حروب مصر مع الإرهاب منذ عام 1980 وحتى 2004 بالمخالفة الصريحة للقانون.
وأضافت أن قرار العفو عن الإرهابيين خالف نصوص المواد 74 و75 و76 من قانون العقوبات، بعد أن أفرج المجلس العسكري بعد ثورة يناير المجيدة عن المعتقلين السياسيين والذين قاموا باغتيالات رموز وشخصيات سياسية.
