الفيوم تنفذ 218 حالة إزالة لمخالفات بناء علي الأراضي الزراعية
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 218 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية بشتى قرى ومراكز المحافظة، وإزالة 54 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين، وذلك منذ انطلاق الموجة 20 لإزالة التعديات، يوم 13 من شهر أغسطس الجاري حتى الآن، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.
حالات الازالة
وأوضح محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة، قد تمكنت من إزالة 203 حالة تعدٍ بالبناء، على مساحة 28 ألف و256 مترًا من أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، وإزالة 15 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 65 فدانًا و20 قيراطًا و11 سهمًا بمختلف جهات الولاية، مضيفًا بأن الحملات نجحت أيضًا في إزالة 54 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين، علي مساحة 1 فدان و22 قيراطًا و11 سهمًا بمراكز الفيوم وسنورس وطامية.
التنسيق بين المؤسسات
وشدد محافظ الفيوم، علي ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات، والعمل على تذليل أي معوقات تظهر أثناء التنفيذ، لافتًا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكدًا على أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الشعب والتأكيد علي هيبة الدولة.
عقوبة البناء علي الأراضي الزراعية
نص قانون عقوبة البناء على الأرض الزراعية 2022، على معاقبة كل من يقيم مبنى أو منشأة على الأرض الزراعية أو يتخذ إجراءات من شأنها تقسيم هذه الأرض بهدف إقامة أي مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب هذه الجريمة، على أن تكون عقوبة البناء على الأرض الزراعية 2022 بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 أعوام، ويغرم بما لا يقل 500 ألف جنيه وتصل الغرامة إلى 10 ملايين جنيه، إذ تتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
كما يعاقب المهندس المشرف على تنفيذ البناء على الأرض الزراعية وكذلك المقاول بحبس سنتين ولا تزيد العقوبة على 5 أعوام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويعاقب المهندس والمقاول بشطب اسمه من سجلات نقابة المهندسين وسجلات اتحاد المقاولين لمدة لا تزيد على عام وفي حال العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثل مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
