خلال ساعات.. دعوى عزل رئيس اللجنة الأولمبية من منصبه

تنظر الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من عبد الغفار مغاوري المحام نائبًا عن خالد محمد علي، للطعن على القرار السلبي بامتناع وزير الشباب والرياضة بصفته عن وقف نشاط وعزل وإسقاط عضوية رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية الذي يجمع بينهما هشام محمد حطب.

اللجنة الأولمبية 

طالبت الدعوى بوقف القرار السلبي بامتناع المطعون ضده (وزير الشباب والرياضة) بصفته عن وقف نشاط هشام محمد حطب عن ممارسة نشاطه كرئيس للجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية، كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

حملت الدعوى الرقم 45009 لسنة 73 شق عاجل، واختصمت كلًّا من: وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.

وأكد مقيم الدعوى أن المطعون ضده الثاني والثالث فقدا شرط العضوية، وكذا رئاسة للجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية الذي يجمع بينهما من عدة أوجه.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين، وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمسة أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا 
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.