رئيس التحرير
عصام كامل

الفيوم تنفذ 166 إزالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة | صور

حالات الإزالة
حالات الإزالة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 125 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية بشتى قرى ومراكز المحافظة، وإزالة 41 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين،  منذ انطلاق الموجة 20 لإزالة التعديات، يوم 13 من شهر أغسطس الجاري حتى الآن، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

تنسيق مع الشرطة

وأوضح محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة، قد تمكنت من إزالة 117 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 24 ألف و681 مترًا من أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، وإزالة 8 حالات تعدٍ بالزراعة على مساحة 10 أفدنة و8 قراريط و11 سهمًا بمختلف جهات الولاية، مضيفًا بأن الحملات نجحت أيضًا في إزالة 41 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين، علي مساحة 1 فدان و15 قيراطًا و14 سهمًا بمراكز الفيوم وسنورس وطامية.

التنسيق بين رؤساء المدن

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات، والعمل على تذليل أي معوقات تظهر أثناء التنفيذ، لافتًا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكدًا على أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الشعب والتأكيد على هيبة الدولة.

حالات سابقة

يذكر ان محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا بالديوان العام للمحافظة، استعدادًا لانطلاق الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، المقرر لها أن تبدأ يوم 13 من شهر أغسطس الجاري، حتى يوم 27 أكتوبر القادم على ثلاثة مراحل.

وأكد محافظ الفيوم،  على التنسيق المشترك بين الأجهزة التنفيذية والأمنية من جانب، وأملاك الدولة وجهات الولاية من جانب آخر، لتنفيذ حملات الإزالة خلال الموجة الـ 20 لإزالة التعديات بالبناء أو الزراعة على أراضى أملاك الدولة العامة والخاصة، فضلًا عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والمجاري المائية، مشددًا على تنفيذ الحملات بشكل مكثف وموجه، لتحقيق مستهدفات الإزالة خلال تلك الموجة على أرض الواقع، لاسترداد أملاك الدولة كحق أصيل للشعب.

الجريدة الرسمية