رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الاستماع لأقوال أسرة طفل عثر عليه غريقا في النيل بمنشأة القناطر

غرق طفل - صورة أرشيفية
غرق طفل - صورة أرشيفية

طلبت نيابة الجيزة إنتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة طفل فى نهر النيل بمنشأة القناطر، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة الاستماع لأقوال أسرة الطفل للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

حيث تبين من التحريات الأولية أن الطفل غرق بسبب عدم إجادته السباحة مساء أمس الأحد، بعد أن نزل للاستحمام ولم يخرج فعثروا عليه جثة، وتم انتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد غرق طفل فى نهر النيل، تم تحديد هُويته، وتبين تعرضه للغرق لعدم إجادته السباحة. 

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه. 

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. 

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

Advertisements
الجريدة الرسمية