تحقيقات موسعة مع المتهم بذبح سائق لسرقته في الجيزة

طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول قيام عاطل بذبح سائق تروسيكل، وسرقة التروسيكل منه أعلى الطريق الصحراوي بجوار بوابة دهشور، وتولت النيابة التحقيق معه. 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص مقتول وملقاة أعلى الطريق الصحراوي بجوار بوابة دهشور، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

نقل الجثة إلى المشرحة

وبالفحص تبين العثور على جثة سائق تروسيكل مذبوحًا وملقاة أعلى الطريق الصحراوي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

ذبحه واستولى على التروسيكل

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا طلب من المجنى عليه توصيله، وأثناء سيره في الطريق قام المتهم بتهديده بسلاح أبيض لترك المركبة، وعندما رفض الضحية ترك مركبته قام المتهم بذبحه، واستولى على التروسيكل وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل، وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

الكشف على المصابين 

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها، "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.