رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ داعش العجوزة لـ ٣١ أغسطس

محاكمة متهمين ارشيفية
محاكمة متهمين ارشيفية

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء،جلسة المرافعة بإعادة محاكمة متهم في القضيةالمعروفة إعلاميا بداعش العجوزة لجلسة ٣١ أغسطس الجاري. 

ويواجه المتهمون في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، تهم الانضمام وقيادة في جماعة إرهابية في منطقة العجوزة.

كما أسندت جهات التحقيق للمتهمين في داعش العجوزة، أنهم في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر.

وانضم المتهمون من الثاني حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع والثاني عشر مولوا جماعة إرهابية أموالا، ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية. 

وجاء المتهمون في القضية كلا من مصطفى عبد الهادي سعيد، وأحمد محمود فتحي، ومحمد علي عبد الحكيم، ومحمد أسامة فاروق،وحسين عبد التواب، وكريم طارق إبراهيم، ومحمد منصور جابر، وأنور سلامة محمد، وعبد الرحمن إبراهيم، ومصطفى جمال عبد المطلب،وعبدالفتاح محمد محمود، وأحمد محمد عفيفي.

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي. 

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث فى حضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى اثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب اعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم. 

الجريدة الرسمية