بعد استقالة طارق عامر.. تعرف على مهام ومسؤوليات البنك المركزي المصري
يعتبر البنك المركزي المصري، هو شخص اعتباري عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، والقرار الجمهوري (الرئاسي) رقم 65 لعام 2004، ولذلك فإن هناك عدد من الأهداف والاختصاصات الأساسية للبنك وبعض الأعمال التي يقوم بها لتحقيقها للمواطنين وضبط الأسواق.
مسئوليات البنك المركزي المصري
- تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصري.
- صياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.
- إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها.
- الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.
- إدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
- تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.
- الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
- حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
استقالة طارق عامر
وقدم طارق عامر محافظ البنك المركزي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مساندته له خلال فترة توليه منصبه.
وأكد طارق عامر أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة الرئيس السيسي.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي مستشارا لرئيس الجمهورية.
ووجه السيسي، الشكر لطارق عامر محافظ البنك المركزي على ما قدمه خلال مسيرته كما قبل اعتذاره عن منصبه محافظا للبنك المركزي.
اجتماعات لجنة السياسة النقدية
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، وفقا لجدول سنوي لعدد الاجتماعات التي من المقرر عقدها كل عام، حيث يتم من خلاله مناقشة سعر الفائدة وكل ما يتعلق بالسياسات النقدية في البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك المركزي، أن جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال عام 2022 يحتوي على 8 اجتماعات خلال العام، والتي بدأها في شهر فبراير الماضي، ومن المقرر أن يكون آخر اجتماع للجنة خلال العام الجاري في يوم 22 ديسمبر المقبل.
وجاء أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في يوم 3 فبراير الماضي، والاجتماع الثاني في 24 مارس، أما الثالث جاء في يوم 19 مايو، بينما الاجتماع الماضي في يوم 23 يونيو، ومن المقرر أن يكون الاجتماع الخامس للجنة يوم 18 أغسطس المقبل، وبذلك يتبقى 3 اجتماعات للجنة في أيام 22 سبتمبر، و3 نوفمبر، و22 ديسمبر المقبل.
وتسعى لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إلى عقد اجتماعها الخامس بشأن مناقشة سعر الفائدة على الودائع والقروض، غدا الخميس، وسط توقعات متباينة ما بين قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.
