رئيس التحرير
عصام كامل

التصريح بدفن شاب بعد العثور على جثته في نيل القناطر

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة شاب عثر عليه غريق بنهر النيل بمنشأة القناطر، عقب مناظرة النيابة للجثمان، وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري عليه.


وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث 


تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، التي أشرف عليها المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث مركز منشأة القناطر، إلى أن شابا تم تحديد هويته، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية. 

الجريدة الرسمية