رئيس التحرير
عصام كامل

الولايات المتحدة تطالب بتسريع المفاوضات لفرض هدنة موسعة باليمن

مجلس الامن
مجلس الامن

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، أطراف الصراع اليمني بتسريع المفاوضات لفرض هدنة موسعة في كامل اليمن مع بدء جلسة مجلس الامن بخصوص عدن

هدنة اليمن 

ودعت واشنطن اطراف الصراع بعدن "وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق موسع للهدنة على أساس الاقتراح الذي قدمه المبعوث الأممي الخاص هانس جروندبرج".
ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات عدة بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.
وفي بداية جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات الأزمة اليمنية، أبلغ جروندبرج أعضاء المجلس المكون من 15 دولة بأن مفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع بين الحكومة الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي.
واتفقت الحكومة والحوثيون، في الثاني من أغسطس الجاري، على تمديد الهدنة شهرين إضافيين حتى الثاني من أكتوبر المقبل.
وأوضح جروندبرج أن الاتفاق المقترح يتضمن إيجاد آلية صرف شفافة وفعالة للدفع المنتظم لرواتب الموظفين والمعاشات المدنية، وفتح طرق إضافية في محافظة تعز ومحافظات أخرى، وتسيير وجهات إضافية من وإلى مطار صنعاء الدولي، وتوفير التدفق المنتظم للسفن المحملة بالوقود إلى موانئ الحديدة.

 

الامم المتحدة 

وتعليقا على ذلك، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس جرينفيلد خلال الجلسة: "ندعو الأطراف إلى تكثيف وتسريع المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق موسع على أساس الاقتراح الذي يشاركه المبعوث الخاص للأمم المتحدة".
وتابعت: "سيسمح الاتفاق الموسع بإجراء مناقشات لتأمين وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد وتمهيد الطريق لاستئناف العملية السياسية اليمنية".
وأضافت أن "الخطوة الأولى لتأمين اتفاق موسع هي اتخاذ إجراء من جانب الحوثيين في تعز، ولذا فإننا ندعو الحوثيين لقبول اقتراح المبعوث الأممي وفتح الطرق المؤدية إلى تعز دون تأخير".
ومنذ 2015، يفرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز (مركز المحافظة) من معظم منافذها، ما تسبب في تدهور أكبر للوضع الإنساني، وفق تقارير حكومية وحقوقية.

حكومة اليمن 

ودعت جرينفيلد "المانحين، ولا سيما المانحين الإقليميين، إلى زيادة وتسريع الدعم الاقتصادي الذي يساعد في تعزيز جهود حكومة اليمن لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتعزيز الخدمات الأساسية".
وأكدت "استعداد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لدعم عملية السلام والتعافي في اليمن، لكن يجب أولا على الأطراف اليمنية اختيار السلام.. واتخاذ الخطوات التالية إلى الأمام". 

الجريدة الرسمية