أمين هيئة علماء الأزهر: لا يمكن للمخلوع العودة لزوجته مجددًا

قال الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الخلع هو فراق الزوجة لزوجها بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة، ولا يمكن للزوج أن يعود إليها، فهو نوع من فُرَق الزواج لما يقع من شقاق من جهة الزوجة على أن تفتدي نفسها بمال تؤديه إلى زوجها الذي كرهت البقاء معه وخشيت بسبب تلك الكراهية ألا تؤدي حقه الذي فرضه الله عليها.

وفسر الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المقصود بالحديقة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام المهر فقط أم كل ما أهداه لها؟ وهل الحديث له صلة بالآية رقم (٢٩٩) سورة البقرة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)، قائلًا: «أفاد هذا الحديث أن امرأة ثابت بن قيس -رضي الله عنه وعنها- وكان ثابت من خيار الصحابة: جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأخبرته أنها لا تنكر من أمر ثابت -رضي الله عنه- خُلُقًا ولا دينًا، فهو من أحسن الصحابة خلقًا وديانةً،ولكنها كرهت إن بقيت معه أن يحصل منها كفران العشير بالتقصير في حقه، وكفران العشير مخالف لشرع الله، وكان سبب كراهتها لهدَمَامَةُ خِلْقَتِهِ -رضي الله عنه- كما في بعض الروايات، فلم يكن جميلًا، فعرض -عليه الصلاة والسلام- على ثابت أن ترد عليه امرأته الحديقة التي أعطاها إياها مهرًا، ويطلقها تطليقة تكون بها بائنًا، ففعل -رضي الله عنه».

وأجاب الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن الأسئلة التي طرحت عليه من قبل المحامين والمحاميات، أثناء ورشة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية اليوم الإثنين، والتي تضمنت أسئلة حول قائمة المنقولات، والزواج العرفي،والزواج الذي يتم بين طلاب الجامعات، والخلع بكل أنواعه، وأنواع الطلاق، ودور مكاتب التسوية في المحاكم، والمؤخر، والنفقة الزوجية، وتعدد الزوجات، وحضانة الأطفال، والوصية، والولاية، حق الزوجة في إرث الزوج، وذلك في الإطار الشرعي لذلك.

واستكملت لجنة المرأة بنقابة المحامين، مناقشاتها الخاصة بالموضوع الأخير وهو؛ الخلع، وهل المقصود بالحديقة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام المهر فقط أم كل ما أهداه لها؟ وهل الحديث له صلة بالآية رقم (٢٩٩) سورة البقرة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم،(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).

اختتمت النقابة العامة للمحامين، ممثلة في لجنة المرأة، اليوم الاثنين، اجتماعات ورشة عمل صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تعده اللجنة، والتي بدأت يوم السبت الموافق 25 يونيو الماضي، وذلك بغرفة المجلس بالنقابة العامة للمحامين.