رئيس التحرير
عصام كامل

دفاع المتهم بالتحرش بفتاة باتوبيس في النزهة: ملاحقة الشاكية قضائيا

محكمة
محكمة

قال المحامي شريف عبد الحكيم دفاع المتهم بالتحرش بفتاة داخل اتوبيس نقل عام في شيراتون النزهة والذي أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما ببراءته: إن المحكمة استندت علي أن جميع المقاطع المصورة بمعرفة الشاكية "مريم" أثبتت أنه لا يتواجد بها ثمة تحرش بأنثي سواء إشارة أو قولا أو لفظا بل وعدم وجود ما يفيد توافر جريمة في حق المتهم وهو ما تتنافي به التهمة المثارة بالأوراق.


واضاف عبدالحكيم أنه سيحافظ علي حقوق موكله وسيلاحق المبلغة قضائيا حيث إن ما ارتكبته فضلا عن كونه مستوجبا للتعويض فهو يشكل العديد من الجرائم مثال جريمة التعدي على الحرية الشخصية علي المتهم وتصويره ومحاولة التربح من تصويره وكذلك جريمة البلاغ الكاذب فضلا عن جريمة إساءة حق استخدام التقاضي.


وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت ببراءة المتهم.

اتهامات النيابة للمتهم

ووجهت النيابة العامة عدة اتهامات وهي: التعرض لأنثى بأمور وتلميحات جنسية بالإشارة والقول والفعل، بقصد الحصول على منفعةٍ جنسيةٍ منها.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت مقطعًا مصورًا للمتهم بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه خلال ارتكابه الجريمة بإحدى وسائل النقل، وبالتزامن مع تداوله تقدمت المجني عليها ببلاغ تضررت فيه من المتهم لما أتاه من أفعال قِبَلها، فتولت النيابة العامة التحقيقات.


وتمكنت التحريات من تحديد محل الواقعة، وأمكن من خلال مشاهدة آلات المراقبة بمحيطه من التوصل لشخص المتهم، وإلقاء القبض عليه.


واستمعت النيابة العامة إلى شهادة المجني عليها، كما استجوبت المتهم فأقر بما نُسب إليه من اتهامات، وأقرَّ أنه هو الظاهر بالمقطع المتداول الذي صوَّر ارتكابه الجريمة.


وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

تفاصيل الواقعة
رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب والتحرش بإحدى السيدات حال استقلالهما أتوبيس نقل جماعي وتضرر شقيق السيدة المشار إليها مما تعرضت له.  


وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من خلال استخدام التقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

الجريدة الرسمية