خبير يحدد مزايا وفوائد طرح شركات قناة السويس وقطاع الأعمال بالبورصة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: إن هيئة قناة السويس تخطط لإدراج 3 شركات في البورصة المصرية مع نهاية العام الجاري، وجار إنهاء الدراسات مع وزارة المالية والاستثمار

وأضاف، أن الشركات المحددة هي التي تحقق مستويات ربحية عالية، وسيتم طرح من 10% إلى 15% منها في البورصة.

وأشار إلى أن صندوق هيئة قناة السويس الذي أطلقته الحكومة المصرية يستهدف الوصول إلى 100 مليار جنيه، لتمويل جزء من الاستثمار في مشروعات قومية كبيرة لهيئة قناة السويس، وجزء آخر للاستثمار في البورصة المصرية.

ومن جانبه حدد محمد عبد الهادى خبير أسواق المال، آليات تحقيق الطروحات نجاحا فى البورصة الفترة المقبلة ومزايا نجاحها، لافتا الى أنه تم الإعلان مسبقا نهاية عام 2020 عن طرح شركات الجيش في البورصة المصرية وهما (الوطنية للبترول والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية والزيوت النباتية صافي) ولم يتم تحديد مطلق لموعد الطرح.

وأوضح أن نجاح الطروحات ينتج ويحقق عدة محاور رئيسية وهامة أولا: تنشيط سوق المال المصري، وأن البورصة تحت منظور القيادة السياسية متمثلة في رئيس الجمهورية.

 ثانيا: تعتبر خطوة استباقية لأن البورصة تسبق الخبر بمعنى أن طرح شركات الجيش لا بد أن يسبقه تنشيط تداولات حتى يتم تهيئة السوق لمثل تلك الشركات.

ثالثا: انعكاس إيجابي لشركات حكومية تم طرحها في دول وبورصات أخرى مثل طرح شركة ديوا (كهرباء ومياه دبي)، وتم تنشيط التداولات وجذبت رؤوس أموال ضخمة.

رابعا: خطوة تهدف إلى مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

خامسا: استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في سوق المال المصري.

سادسا: زيادة ثقة المستثمرين في ضخ سيولة بالسوق بعد حالة التخارج.

سابعا: تقيم قطاعات بالبورصة بإعلان تقيم تلك الشركات المدرجة.

ثامنا: أن الشركات المدرجة والمرشحة للطرح ذات ملاءة مالية قوية ومركز مالي قوي، وبالتالي تذيد تدفقات المالية.

تاسعا: الشفافية والوضوح في الإعلان عن شركات الجيش بما يعطي قوه لاقتصاد المصري وزياده مساهمة المواطن في شركات تابعة للجيش.

عاشرا: إضافة شركات وقطاعات غير موجودة بما ينعكس على تمثيل حقيقي لاقتصاد المصري بكل قطاعاته.

أحد عشر: السوق المصري في حاجه ضروريه الطروحات بما يرفع رأس مال سوق المال.

اثنا عشر: مع التوترات والحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي ارتفاع التضخم ولذلك ارتفاع الأسعار بما أدى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد والتي أدت إلى سحب وانخفاض الاحتياطي النقدي ولذلك كان الطريق الصحيح هو طرح شركات لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال بضاعة وشركات قوية ومنها يخفض من عجز الموازنة ويرفع الاحتياطي النقدي.