خطة النواب تطالب بتحديد هامش ربح في السلع لمواجهة فوضى الأسعار
طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة التفعيل الحقيقى للرقابة على الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار بدون مبرر.
وأشار "عمر" في تصريح لـ"فيتو"، إلى أن هناك استغلالا مستمرا للمواطنين في الأسواق بدون رقابة حقيقية، قائلًا: على سبيل المثال نجد أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود لا تتعدى ٧ في المائة، ونجد أن عامل الوقود يدخل في أي سلعة بنسبة لا تزيد عن ١٠ في المائة، وبالتالي نجد أن الزيادة يجب ألا تتعدى نسبة ١ في المائة من قيمة السلعة.
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتحديد هامش ربح في أي سلعة، بحيث يكون هناك حد أقصى لسعر أي سلعة لا تتجاوزه منعًا لأى محاولات استغلال للمواطنين، متابعًا أن تنفيذ ذلك يتم من خلال تحديد لائحة أسعار لهامش الربح يلتزم بها المصنعون والتجار بحيث لا يزيد هامش الربح في أي سلعة بشكل مبالغ فيه بحيث يتم حساب تكاليف الإنتاج في كل السلع وتحديد هامش ربح مناسب فيها ومراعاة أي زيادات في تكاليف الإنتاج باستمرار، بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمصنع والتاجر من خلال معادلة سعرية واحتساب التكلفة الفعلية لأى سلعة وفى نفس الوقت يضمن عدم زيادة أسعار السلع على المواطنين بشكل مبالغ فيه.
وأضاف عمر، أن الدولة قامت بخطوات مختلف تجاه ذلك المواطن، وعلى سبيل المثال تحملت الدولة نحو ١٠ مليارات جنيه فرق في سعر الكهرباء بعد تثبيت أسعارها لمدة ست شهور.
وأيضا تتحمل الدولة فارق تكلفة استيراد القمح بعد ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار القمح، حيث تتضاعفت تكلفة استيراد القمح أكثر، وبلغ تكلفة رغيف الخبز أكثر من جنيه، ورغم ذلك ما زال يقدم للمواطن بخمسة قروش، وهو دعم ضخم تقدمه الدولة للمواطنين.
