سقطوا في بئر.. 6 أشخاص يدفعون حياتهم ثمنًا للبحث عن الآثار بقنا
دفع 6 أشخاص حياتهم ثمنًا للبحث عن الآثار، بعدما سقطوا في بئر بقنا.
وشهدت قرية العركي التابعة لمركز فرشوط، اليوم الثلاثاء، حادثا مأساويا راح ضحيته 6 أفراد بمختلف الأعمار.
وقال شهود عيان، إن الضحايا أصيبوا بحالة إغماء عندما فتحوا البئر فسقطوا واحد تلو الاخر وفارق جميعهم الحياة في لحظات متفرقة.
روايات البئر المسحور
وأكد عدد من أهالي القرية أن الكثير من الأهالي سقطوا في بئر الحرمان للبحث عن عروس الذهب المدفون وهناك عدد دفع قرابين للجان من أجل الحصول على الكنوز المدفونة.
وأشاروا إلى أنهم تفاجأوا صباح اليوم بتلك الحادثة فعدد الأشخاص كبير وتوفوا في الحال ولم يتمكن أحد من انقاذ احد منهم ووجود نساء بينهم وهذا أمر غريب نوعًا ما.
وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا مفاده سقوط 6 أفراد ببئر وتم الدفع بسيارتين إسعاف وجارٍ إبلاغ الجهات المعنية والسيارات.
وجاءت الأسماء كالتالي، “م.ج.ح” 40 سنة، “ا.ن.ر” 35 سنة، نقلوا إلى مشرحة مستشفى بهجورة، و"ه.ج" 27 سنة و"ف.ج" 35 سنة، جارى النقل إلى مشرحة بهجورة و"ب.ن.ر" 35 سنة، و"ر.ن.ر" 32 سنة، جار نقلهم مشرحة بهجورة،وبحسب التحريات تبين أن سقوطهم أثناء البحث والتنقيب عن الآثار وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات.
عقوبات التنقيب عن الآثار
عاقب القانون رقم 117 لسنة 1983 وفقًا لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فى الآثار أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية.
ووفقا المادة 42 مكرر "2" من مشروع قانون حماية الآثار: حددت عقوبات لبيع الآثار يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
الحد من سرقة الآثار
وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
الحفاظ على الآثار
وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
