إجراءات جديدة وتنقية مستمرة لبطاقات التموين.. آليات الدولة لإيصال الدعم لمستحقيه
يضيق البعض بإجراءات الدولة المستمرة في تنقية بطاقات التموين، ورغم بعض الأخطاء التي تحدث أحيانا خلال عملية التنقية والتي تنقلها الصحف وتعمل الدولة جاهدة على تصحيحها، لكن هناك إصرار في المقابل على مواجهة التحايل والفساد وسلك كل الطرق غير الشرعية للحصول على خدمات ومنافع لا تحق للبعض.
يتصدى لهذه المهمة منظومة القوانين الجديدة بأهداف واضحة على رأسها القضاء على ماكينة الفساد والطرق الخلفية للحصول على خدمات الدولة.
تحسين المنظومة بالقضاء على الفساد
اعتبر المشرعون أن تحسين المنظومة الخدمية إلى جانب إتاحة التسهيلات للحصول على الخدمات لن يكون إلا بالقضاء على الفساد وتحديد مستحقي هذه الخدمات والاعتناء بهم وحددت القوانين ضوابط الحصول على الخدمات ووضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه تقديم بيانات خاطئة للحصول على خدمات بالتحايل.
عقوبات المخالفين
فى هذا الإطار عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن أعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع من لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون، أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة، عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يسهل الحصول على خدمات بغير حق
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له خدمات أو دعم بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط فى ذلك إذا كان يعلم الغرض منها، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة ما تم الاستيلاء عليه أو رد قيمته فى حالة تلفه أو هلاكه.
