رئيس التحرير
عصام كامل

تقرير: السعودية تعتزم إلغاء تأشيرة الدخول للمقيمين بدول الخليج

السعودية
السعودية

ذكر تقرير إخباري خليجي أن السعودية بصدد إلغاء تأشيرة الدخول للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة ستزيد من عدد الزوار للمملكة.

ونقل موقع ”ترندز“ ومقره دبي عن مصادر وصفها بالمطلعة في وزارة السياحة السعودية أن مسودة المخطط الجديد جاهزة وسيتم الإعلان عنها رسميًّا في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت المصادر إنه بموجب ”.يد، سيتم السماح لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم تأشيرة إقامة وعمل سارية، بالدخول إلى المملكة العربية السعودية لأغراض الأعمال والسياحة والعمرة“.

وأوضحت المصادر المطلعة، وفقًا للتقرير، أن مسودة الخطة الجديدة جاهزة وسيتم الإعلان عنها رسميًّا قريبًا.

وقال التقرير أن مخطط التأشيرة سيسمح لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم تأشيرة إقامة وعمل سارية صادرة عن سلطات الهجرة في الإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر، بالدخول إلى المملكة العربية السعودية لأغراض الأعمال والسياحة والعمرة، باستثناء أداء فريضة الحج.

وأفادت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لأنها غير مصرح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام، بأنه قد تكون هناك بعض الاستثناءات لبعض فئات التأشيرات، مثل: تأشيرة الخادمة، أو تأشيرة عامل البناء. ومع ذلك، سيُسمح للمهنيين والعاملين ذوي الياقات البيضاء والمقيمين الآخرين ذوي الدخل المنتظم بالسفر إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات تصدر عند الوصول إلى المطارات السعودية.

وستعلن الوزارة ما إذا كان سيتم إدراج منافذ الدخول البرية كجزء من نظام التأشيرات الجديد.

وكان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أعلن في وقت سابق خلال مقابلة تلفزيونية أن المملكة العربية السعودية ستقدم نظام تأشيرة جديدا لسكان دول مجلس التعاون الخليجي قريبًا.

وأكد الخطيب أن التأشيرات السياحية التي أطلقتها المملكة في 2019 ما زالت قائمة ولا توجد قيود محددة على القادمين للسياحة.

وأشار الخطيب إلى أنه تم إجراء نحو 64 مليون رحلة داخلية داخل المملكة خلال عام 2021، فيما بلغ عدد الزوار من الخارج خمسة ملايين العام الماضي.

وقال الوزير إن قطاع السياحة في المملكة انكمش بنسبة 40 في المئة خلال الوباء.

وأضاف ”نما قطاع الوظائف في المملكة بنسبة 15 في المائة إلى 820 ألف وظيفة بين عام 2019 والآن“. ”نهدف إلى إنفاق أكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2030“.

الجريدة الرسمية