رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس عصابة البنوك المزيفة للنصب على المواطنين بالمنيا

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي
Advertisements

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي انتحل صفة موظفي خدمة عملاء البنوك 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم الفوز بجوائز مالية على خلاف الحقيقة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة  تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُص أشخاص آخرين.


وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي توصلت جهوده إلى قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وبحوزتهما 7 هواتف محمولة بفحصها فنيًا تبين احتوائها على (تطبيقات تسوق إلكتروني - إيميلات بأسماء وهمية تستخدم فى المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى - رسائل نصية يقوم المتهمان بإرسالها للضحايا لارتكاب نشاطهم الإجرامى- العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض الضحايا – كمية من شرائح خطوط الهواتف المحمولة – إيصالات سحب إلكترونية منسوبة لعدة بنوك).

 

كما تبين من خلال فحص المحافظ المالية الخاصة بالمتهمين تلقيهما إيداعات بمبالغ مالية من المجني عليهم، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، كما أضافا بأن المبالغ المالية التي تم الإستيلاء عليها من وقائع النصب تم صرفها على شراء الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما وعلى متطلباتهما الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية